ضمن خطوات تحرير أسعارها.. الحكومة تسمح للقطاع الخاص ببيع الكهرباء للمصانع
ضمن الخطوات الحكومية الواسعة لتحرير أسعار الطاقة، صدقت الحكومة على 4 اتفاقيات شراء للكهرباء بين منتجين ومستهلكين من القطاع الخاص، بدعم فني من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية/EBRD، الذي ساهم في تطوير الأطر التنظيمية الجديدة، حسب إيكونومي بلس.
ووفق مصدر مطلع بوزارة الكهرباء لموقع المنصة، فإن القطاع الخاص سيتحمل تكلفة إنتاج القدرات الكهربائية المستهدفة بقيمة تتراوح بين مليار و1.2 مليار دولار، دون تحمل وزارة الكهرباء أي أعباء مالية.
وأوضح أن 70% من الطاقة المستهدفة تتعلق بالمحطات الشمسية والتي سيتم توفيرها للمصانع كثيفة الاستهلاك في قطاعات مختلفة على رأسها الأسمدة والأسمنت.
تقليص الدعم
من ناحيته، أكد رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة الأسبق محمد السبكي أن “تنفيذ القطاع الخاص محطات للطاقة المتجددة سيقلص الاعتماد على الغاز الطبيعي والوقود بنحو 10% سنويًا، ومن ثم تقليص حجم الدعم السنوي لقطاع الطاقة كما يحد من انقطاعات الكهرباء وتخفيف الأحمال خلال أشهر الصيف”.
وأوضح السبكي لـ المنصة أن “التنافس بين المنتجين من القطاع الخاص سيخفض بشكل مباشر من تكلفة إنتاج الكيلو وات من الكهرباء، ما يعني خفض الفاتورة الشهرية المستحقة على المستهلكين كما يعزز التحول نحو الطاقة الخضراء”.
وفي 19 مايو الجاري، خفضت الحكومة إمدادات الغاز الطبيعي لمصانع الأسمدة والميثانول العاملة في البلاد بنسبة 50% ولمدة 15 يومًا، بعدما أبلغت إسرائيل القاهرة نيّتها تنفيذ أعمال صيانة دورية في أحد خطوط تصدير الغاز لنفس المدة، حسب موقع اقتصاد الشرق مع بلومبرج.
والأسبوع الماضي، أكد مصدر مطلع على ملف واردات الغاز بالشركة القابضة للغازات الطبيعية/إيجاس، لـ المنصة أن الشركة تستعد لاستقبال 3 شحنات غاز مسال مستورد خلال أسبوعين تعاقدت عليهم بعد زيادة استهلاك محطات الكهرباء بنحو 7 إلى 10% بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة.
