من بينهم الداعية سمير مصطفى.. إحالة 300 مواطن أمام “محكمة الإرهاب” بعد 6 سنوات اعتقال
بعد 5 سنوات من التحقيقات، حددت محكمة استئناف القاهرة، جلسة يوم 12 يوليو المقبل، لنظر أولى جلسات محاكمة 300 مواطن بينهم الداعية المعروف سمير مصطفى، على خلفية اتهامات تتعلق بالانضمام إلى جماعات إرهابية.
وتضم قائمة المتهمين 300 شخص، بينهم معتقلون لا يزالون قيد الحبس الاحتياطي منذ سنوات، وآخرون تم إخلاء سبيلهم على ذمة القضية، رغم بقاء الاتهامات الموجهة إليهم قائمة.
لا دليل على الاتهامات
وبحسب أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين، الذي تحدث إلى موقع “العربي الجديد”، فإن النيابة لم تقدم خلال السنوات الست الماضية أي دليل مادي ملموس يدين المتهمين في الوقائع المنسوبة إليهم، وأن ملف القضية بأكمله يستند فقط إلى تحريات أمنية مكتبية صادرة عن جهاز الأمن الوطني (أمن الدولة سابقاً)، دون أن تدعمها أي مستندات، أو أدلة فنية، أو شهود رؤية، أو أحراز تثبت صحة الاتهامات.
وتنوعت الاتهامات في القضية، بحسب الدفاع، بين الانضمام إلى جماعة إرهابية، والادعاء بانتماء بعض المتهمين إلى تنظيم داعش، فضلاً عن اتهامات بالتخطيط لارتكاب أعمال عدائية داخل مصر، وتلقي تكليفات عبر تطبيقات مشفرة يصعب على الأجهزة الأمنية رصدها، وكذلك استخدام مواقع التواصل الاجتماعي لإساءة استخدام التكنولوجيا ونشر أخبار كاذبة، بالإضافة إلى ترويج أفكار تكفيرية والتحريض على الدولة ومؤسساتها.
ويقول محامي أحد المتهمين إن “غالبية هذه الاتهامات تم تركيبها بشكل نمطي، وهي اتهامات فضفاضة تُستخدم في معظم القضايا ذات الطابع السياسي أو الديني، دون تمييز أو تحقق ميداني. التحريات وحدها لا يمكن أن تقود لمحاكمة عادلة، وخاصة عندما تُبنى على الاستنتاجات بدلاً من الأدلة”.
الشيخ سمير مصطفى
ومن أبرز المتهمين في القضية الداعية الإسلامي المعروف سمير مصطفى، الذي فوجئ بحسب محاميه بتوجيه اتهامات له على خلفية ذكر اسمه فقط في أقوال أحد المتهمين من الشباب، الذين تم التحقيق معهم بتهمة الانتماء لتنظيم داعش.
بحسب عضو هيئة الدفاع، فإن الشاب المعتقل سُئل عن المحاضرات الدينية التي كان يتابعها على الإنترنت، فذكر من بينها محاضرات الشيخ سمير مصطفى، دون أن يشير إلى أي تواصل مباشر أو انتماء مشترك، أو حتى إشارات إلى تحريض أو تطرف في مضمون تلك المحاضرات.
