نائب بالبرلمان: كل جنيه إيراد للدولة يضيع منه 80 قرشًا على فوائد الديون
شهدت مناقشات الموازنة العامة الجديدة للعام المالي 2025-2026، نقاشات ساخنة واعتراضات عدد من النواب على تضخم الدَّين الداخلي والخارجي، وارتفاع نسبة الضرائب إلى نحو 85% من إجمالي الإيرادات العامة.
وقال النائب عن حزب مستقبل وطن محمد بدراوي، ن تفاقم الإنفاق على فوائد الدين العام “يجعلها تزاحم باقي بنود الإنفاق الاجتماعي على حصيلة إيرادات الدولة”.
فوائد ديون مرتفعة
وقال بدراوي، إن الإيرادات المتوقعة للضرائب في العام المالي الجديد تبلغ نحو 2650 مليار جنيه، بينما تبلغ فوائد الدين العام 2300 مليار “ما يمثل أكثر من 80% من إيراداتنا”، مضيفًا “أي جنيه إيراد للدولة يضيع منه أكثر من 80 قرش فوائد ديون وبالتالى لا يتبقى إلا القليل جدًا لتغطية المصروفات”.
وتمثل فوائد الدين العام في آخر عامين مستويات مرتفعة من الإنفاق العام مقارنة بالوضع قبل خمس سنوات، حيث كانت تقتصر على 31.9% في 2021-2022.
قروض جديدة
وأشار بدراوي في كلمته أن “القليل المتبقي يغطى فقط الأجور والمرتبات التي تصل إلى نحو 700 مليار جنيه، ثم نضطر إلى الاقتراض ثانيًا لبناء المدارس والمستشفيات والطرق ودعم رغيف الخبز والتموين، وبالتالي يحدث العجز مرة أخرى”.
ويضيف بدراوي “نضطر لاقتراض 2000 مليار لسداد أقساط الديون القديمة وإعادة تدويرها و1500 مليار لسد عجز الموازنة، أي 3500 مليار وهو رقم كبير جدًا ويزداد سنويًا بلا حلول واقعية”.
ارتفاع ضخم بالديون
ومن جانبه، قال النائب ضياء الدين داوود إنّ مشروع الموازنة العامة مرفوض من جانبه للعام السابع على التوالي، بسبب ارتفاع حجم الدَّين إلى نحو 11547 مليار جنيه في 30 يونيو 2024، مقابل 3974.9 مليار جنيه في 30 يونيو 2018.
وأوضح داوود أن الدَّين المحلي ارتفع من 3470.9 مليار جنيه في 30 يونيو 2018 إلى 8727.2 مليار جنيه في 30 يونيو 2024، كما ارتفع الدَّين الخارجي من 844.5 مليار جنيه إلى 3792.4 مليار جنيه في الفترة نفسها.
وسجلت فوائد الدَّين نحو 2298 مليار جنيه في العام المالي الجديد، وأقساط الديون نحو 2084.6 مليار جنيه.
وحذر النائب أيمن أبو العلا من حدوث صراع في ملف الطاقة بسبب وتيرة الأحداث المتصاعدة في منطقة الشرق الأوسط، وهو ما يلقي بتداعياتها على بنود الموازنة الجديدة، التي قدرت برميل خام برنت بنحو 62 دولاراً، وسط توقعات بأن يصل سعر البرميل إلى مئة دولار، في حال استمرار الحرب الإسرائيلية – الإيرانية فترة أطول.
ودعا أبو العلا الحكومة إلى إعادة النظر بشأن تقديراتها في مشروع الموازنة، خاصةً أن التصعيد الحاصل في المنطقة سيؤثر على سلع أساسية منها القمح، وأضاف أن ملف الدعم يحتاج إلى زيادة بنسبة 25%، في مواجهة التضخم المحتمل بسبب الأزمة الراهنة.
