طرد المستأجرين بعد 7 سنوات.. جدل كبير بعد إقرار القانون الجديد للإيجار القديم
أقرت لجنة الإسكان في مجلس النواب مشورع القانون الجديد للإيجار القديم وهذا بعد أن أحال رئيس مجلس النواب حنفي جبالي، مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، بديلاً عن مشروع القانون السابق تقديمه من الحكومة إلى مجلس النواب بتاريخ ٢٨/ ٤/ ٢٠٢٥ بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن إلى (لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية.
وجاءت أبرز البنود التي أُقرت فيه القانون الجديد هو تحديد فترة 7 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، و 5 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى، وإلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك بانتهاء الفترة الانتقالية، مع النص صراحة على إلغاء كافة قوانين الإيجار القديم بعد انتهاء هذه الفترة الانتقالية.
كما زادت القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى في المناطق المتميزة بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية، وبحد أدنى مبلغ مقداره (١٠٠٠ جنيه)، وبواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للوحدات الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره (٤٠٠ جنيه) في المناطق المتوسطة، و(٢٥٠ جنيه) للوحدات الكائنة في المناطق الاقتصادية.
جدل وخلافات في مناقشات الإيجار القديم
اجتماع اللجنة البرلمانية المشتركة بمجلس النواب لمناقشة مشروع تعديلات قانون الإيجار القديم، شهد جدل وخلاف كبير بين رئيس اللجنة ورئيس لجنة الإسكان، النائب محمد عطية الفيومي، والنائب ضياء الدين داود. حيث رفض النائب ضياء الدين، القانون مطالبا بفتح باب المناقشات قبل أخذ الرأي من حيث المبدأ، فقال الفيومي “أنت اتكلمت قبل كده، نتكلم في المواد”، وأضاف الفيومي موجها حديثه لداود “تعلم علم اليقين أعزك قد إيه”.
فيما رد عليه النائب داوود معقباً: ” هذه قضية لا فائز فيها أو مهزوم، فهي قضية البلد، ولذلك يجب أن تعقد اللجنة جلسات للحوار المجتمعي حول القانون يحضرها كل الأطراف المعنية. مصر تواجه ظروفاً استثنائية بسبب الحرب المشتعلة بين إيران وإسرائيل، وهي ظروف تؤثر على حياة المواطنين وأحوالهم”.
وعلق داود على قدرة الدولة على توفير حلول بديلة قال: “سعر الوحدة ٩٠ متر إسكان اجتماعي تكلفتها اقترب مليون جنيه دون حساب متر الأرض، لو وكيل وزارة طلع معاش بتدي له ٧ سنين فترة انتقالية يعني داخل على ٨٠ سنة، لو بتدي له معاش ٦ آلاف يدفع منين”. وتابع: “المصريون يعيشون في فترة بلغ فيها كيلو اللحوم الطازجة 500 جنيه، وتقديرات البنك الدولي تشير إلى 55% من المصريين باتوا تحت خط الفقر.
القانون في ظلم كبير
في نفس السياق وصف الإعلامي خالد أبو بكر، مشروع قانون «الإيجار القديم» بأنه «ظلم كبير». وقال إن «طرد هذه الأسر بموجب هذا القانون المتوقع هو ظلم كبير»، مشيرا إلى أن «كثيرا من الأسر المصرية ستكون في الشارع بعد 7 سنوات، ولن تكون هذه الحكومة موجودة».
واعتبر أن «طرد هذه الأسر بعد 7 سنوات لا يُرضي الله»، مشددا أن نية المستأجرين عند توقيع العقود لم تكن طردهم في يوم من الأيام.
