سداد خلال 35 عاما.. البرلمان الأوروبي يوافق على قرض لمصر بـ4 مليارات يورو
في إطار حزم القروض الأجنبية التي تعتمد عليها الحكومة لمواجهة أزمتها الاقتصادية، وافق البرلمان الأوروبي على منح مصر الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي، بقيمة 4 مليارات يورو.
القرض الذي من المقرر أن تسدده مصر خلال 35 عاما، من المنتظر أن يشهد المجلس الأوروبي تصويتًا نهائيًا علىه، تمهيدًا لبدء إجراءات الصرف.
شريحة ثانية
وكان ممثلو البرلمان الأوروبي وحكومات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قد توصلوا، خلال مايو الماضي، إلى اتفاق مبدئي بشأن تقديم حزمة مساعدات مالية لمصر، بإجمالي 5 مليارات يورو، في إطار دعم الاقتصاد المصري وتعزيز التعاون ضمن شراكة استراتيجية موسعة.
وأوضح البرلمان الأوروبي، في بيان، أن مصر كانت قد حصلت على مليار يورو من الحزمة في صورة قرض قصير الأجل بنهاية عام 2024، فيما يُنتظر صرف الـ 4 مليارات يورو المتبقية خلال الفترة المقبلة. كما أشار إلى أن فترة سداد القرض ستمتد إلى 35 عامًا.
وكانت الحكومة قد أطلقت آلية تنسيقية لضمانات الصندوق الأوروبي للتنمية المستدام، التي ستُتيح ضمانات لمشروعات بـ 1.8 مليار يورو، حيث توفر هذه الآلية الضمانات لمجموعة واسعة من مؤسسات التمويل الدولية تشمل: بنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك التنمية الألماني، ومؤسسة التمويل الدولي، وصندوق الودائع والقروض الإيطالي، وغيرها من المؤسسات،
ومن المقرر أن هذه الآلية على تحفيز هذه المؤسسات على ضخ المزيد من التمويلات التنموية الميسرة للقطاع الخاص، وهو الأمر الذي يحشد المزيد من رؤوس الأموال الخاصة لقطاعات التنمية ذات الأولوية في مصر، وعلى رأسها الطاقة المتجددة، والتحول الأخضر، والأمن الغذائي، والاستثمار في رأس المال البشري، والبنية التحتية، وغيرها.
