بعد وقف إمدادات الاحتلال.. الحكومة تؤجل استئناف ضخ الغاز للمصانع
في ظل نقص إمدادات الاحتلال، أجلت الحكومة استئناف ضخ الغاز الطبيعي إلى المصانع أسبوعًا إضافيًا، ليبدأ الضخ تدريجيًا قبل نهاية يونيو الجاري.
وبحسب مسؤول حكومي عن تأجي لـ”العربية” Business، فإن عدم تشغيل حقل غاز ليفياثان الإسرائيلي جاء نتيجة لتنفيذ الجيش الأميركي ضربات جوية على منشآت نووية إيرانية، ما تسبب في تقليص ضخ الغاز الإسرائيلي إلى مصر عند مستوى 40 و50 مليون قدم مكعبة يوميا حاليا، مقابل 90 مليون قدم مكعبة يوميًا الأسبوع الماضي.
وأضاف المصدر أن الكميات التي كان متوقعا وصولها للقاهرة بداية من الأسبوع الجاري كانت تدور عند مستوى يقارب 650 مليون قدم مكعبة يوميا.
من حقل تمار فقط
وكشف المصدر المسؤول أن الكميات الواردة إلى مصر تحصل عليها حاليًا من حقل تمار، ومازال تشغيل حقل ليفياثان مرهونا بالحصول على الموافقات اللازمة من قبل جيش الدفاع الإسرائيلي وهدوء الصراع بالمنطقة.
وأوقفت إسرائيل الإنتاج في أكبر حقولها للغاز الطبيعي ليفياثان في 13 يونيو بعد شنها غارات جوية على إيران، وهو ما أدى إلى وقف الإمدادات إلى مصر المعتمدة على الواردات.
وبحسب المسؤول سيتم تشغيل سفينة تغييز غاز مسال جديدة في العين السخنة خلال أسبوع والتي سيتم ضخ شحنات من الغاز المستورد إليها لتعمل جنبًا إلى جنب مع سفينة التغويز “هوج جالون”، بما يضمن تعويض حصة من الغاز الإسرائيلي المتوقف عن التدفق للقاهرة.
وقف إمدادات الغاز
وفي 13 يونيو الجاري، أوقفت وزارة البترول إمدادات الغاز الطبيعي لبعض الأنشطة الصناعية مع رفع استهلاك محطات الكهرباء للمازوت إلى أقصى كمية متاحة والتنسيق لتشغيل بعض المحطات بالسولار، في محاولة لعدم اللجوء لتخفيف أحمال شبكة الكهرباء، في ظل الحرب الدائرة بين الاحتلال وإيران.
وكانت سلطات الاحتلال قد عاودت ضخ الغاز الطبيعي لمصر تدريجياً بداية من الأربعاء الماضي، بكميات تصل لـ80 مليون قدم مكعب يومياً بحسب مسؤولين حكوميين لموقع الشرق بلومبيرج.
غاز سياسي
ومنذ سنوات يطالب اقتصاديون وكتاب، بوقف إن استيراد مصر الغاز الطبيعي من إسرائيل باعتباره تهديد مباشر للأمن القومي والاقتصادي المصري، وجريمة بحق الدولة المصرية، وإن غاز الاحتلال أو العدو “احتلال” مباشر، وإن ربط أمن الطاقة في مصر بمصادر الطاقة داخل دولة الاحتلال أمر بالغ الخطورة.
وقال الخبير الاقتصادي مصطفى عبدالسلام في وقت سابق إن دخول الغاز الإسرائيلي بيوت ومصانع ومحال المصريين هو أمر كارثي من الناحية الاقتصادية والاجتماعية بل والسياسية، وإنه مع أول خلاف بين القاهرة وتل أبيب فإن دولة الاحتلال لن تتردد لحظة في محاولة نشر الفوضى الاقتصادية والظلام والأزمات المعيشية في مصر، والتسبب في قطع الغاز عن المصانع الحيوية ومواقع الإنتاج الحيوية وشركات توليد الكهرباء.
