
تزامنا مع تفعيل خطة الطوارئ الخاصة بأولويات الإمداد بالغاز، وزارة البترول زادت الاعتماد على المازوت في توليد الكهرباء للحد الأقصى، وأوقفت إمدادات الغاز إلى مصانع الأسمدة لتوفيره لباقي القطاعات، بسبب توقف إمدادات الغاز القادمة من إسرائيل، لحل الأزمة حثت الحكومة المواطنين على ترشيد استهلاك الكهرباء.
هل يبالغ المصريون في استهلاك الكهرباء؟
الأرقام تنفي ذلك تماما طبقا لتحليل بيانات الفترة الماضية، في 2015 بلغ متوسط استهلاك المواطن 725 كيلووات/ساعة، وفي 2016 بلغ نصيب المواطن 805.3 كيلووات/ساعة، قبل أن يتراجع بشكل مخيف في السنوات اللاحقة.
في 2024 انخفض نصيب الفرد إلى 625 كيلووات/ساعة، ما يعني تراجعا بنسبة 22% في استهلاك الكهرباء منذ 2013، وهذا رغم رفع أسعار الكهرباء بمعدلات متسارعة.
في 2014 زادت الكهرباء بنسبة 50% وفي 2015 وصلت 80%، وفي 2016 زادت بنسبة 120% وفي 2017 بنسبة 160%، وفي 2018 بلغت الزيادة 340% مرة واحدة للشريحة الأولى، وفي 2019 بلغ الارتفاع 500% ووصل لـ 660% للشريحة الأولى في 2020، وتراوحت الزيادة بين 8.5 إلى 26% للمنازل في 2021.
في يناير 2024 تم تطبيق زيادة مؤجلة تراوحت بين 16 و26%، وفي أغسطس من نفس العام ارتفع سعر الشريحة الأولى إلى 68 قرشا، ومن المتوقع تطبيق زيادتين في يوليو 2025، تمهيدا لرفع الدعم نهائيا عن الكهرباء بحلول 2026-2027.
مقارنة استهلاك الكهرباء بين مصر والعالم
متوسط استهلاك المواطن بالمنازل في أوروبا عام 2022، بلغ نحو 1580 كيلووات/ساعة، حسب مكتب الإحصاء الأوروبي، وهو 2.5 ضعف متوسط استهلاك المواطن المصري في 2024.
تبعا لبيانات هيئة الإحصاء السعودية، فإن متوسط استهلاك المواطن بالسعودية عام 2023 بلغ 4500 كيلووات/ساعة، وهو 7.2 ضعف متوسط استهلاك المواطن المصري في 2024.
هل يحتاج المصريون حقا ترشيد الكهرباء؟