زيادة في الطلب على الوحدات السكنية بعد إقرار قانون الإيجار القديم

دفع موافقة البرلمان النهائية على مشروع الحكومة الخاص بتعديل قانون الإيجار القديم، إلى زيادة الطلب على الوحدات السكنية بشكل ملحوظ، بنسبة تصل إلى 30%.

زيادة في حجم الطلب

وكشف عدد من الوسطاء في تصريحات لموقع “الشروق”، بأن هناك زيادة في حجم الطلب على شراء الوحدات السكنية بنسبة تصل إلى 30% في بعض المناطق. وأرجعوا ذلك إلى تخوفات بعض المستأجرين من التعديلات التي طرأت على قانون الإيجار القديم. وهو ما دفعهم إلى البحث عن سكن بديل قبل إخلاء وحداتهم الحالية.

موافقة البرلمان

ووافق البرلمان نهائيا ي على تعديلات قانون الإيجار القديم خلال الجلسة العامة أمس الأربعاء. وجاءت الموافقة بعد تعديل المادة الثامنة التي تنظم حصول المستأجرين المضارين على بدائل سكنية بعد تعديلها.

اقرأ أيضا
البرلمان يرفض مد الإخلاء بـ “الإيجار القديم” ونواب المعارضة والمستقلين ينسحبون

تأثير محدود على العقارات

ويرى عدد من الخبراء أن التعديلات الجديدة على قانون الإيجار القديم لن يكون لها تأثير كبير على القطاع العقاري على المدى البعيد والمتوسط. كما توقعوا وجود حالة من التوازن بين حجم المعروض والطلب على الوحدات خلال السنوات المقبلة.

ذبح للمستأجرين

رئيس اتحاد مستأجري مصر، شريف الجعار، قال إن ما حدث تحت قبة البرلمان، هو ذبح لفئات المستأجرين القدامى. وأكد أن ذلك حدث على مسمع ومرأى الشعب المصري كله. واعتبر أن الموافقة على مشروع قانون الإيجار القديم، انحراف تشريعي لا يراعي روح القانون.

ترحيب من الملاك

في المقابل، أبدى رئيس ائتلاف ملاك عقارات الإيجار القديم، مصطفى عبد الرحمن، موافقته على ما قام به البرلمان بإقرار مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة.

وأكد عبدالرحمن على عدم وجود خلاف بين طرفي العلاقة الإيجارية (مالك ومستأجر)، قائلًا: “كلنا أبناء وطن واحد”. واستطرد: “نشكر القيادة السياسية والحكومة وأعضاء مجلس النواب، حتى وإن كانت هذه التعديلات غير مرضية بشكل كامل بالنسبة لنا، ولكن أؤكد أن الملاك توافق عليها”.