بينما يعاني المزارعون من أزمات متلاحقة تهدد قدرتهم على الاستمرار في الزراعة، نتيجة الارتفاع الكبير في تكاليف الإنتاج والأسمدة، جاء قرار الحكومة ليضيف مزيدًا من الأعباء إلى أوجاعهم برفع أسعار إيجارات الأراضي الزراعية.
وزارة الزراعة أعلنت رفع قيمة الإيجار السنوي للفدان في بعض المناطق إلى 27 ألف جنيه، وعلى النهج نفسه رفعت وزارة الأوقاف أسعار إيجارات أراضيها لتتراوح بين 15 ألفًا و45 ألف جنيه للفدان.
وتأتي الزياردة الكبيرة بأسعار الإيجارات في وقت تعاني الزراعة من ارتفاع جنوني في تكاليف الإنتاج ومنها الأسمدة والبذور ومنتجات الطاقة والكهرباء، الأمر الذي يهدد بزيادة أسعار الغذاء ورفع معدلات التضخم وتعميق الفقر في الريف.
قرار ظالم
ومن جانبه، قال نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، إن الزيادات الحالية تثقل كاهل المزارعين وتدفعهم إلى حافة الخروج من العملية الإنتاجية.
وأضاف في تصريحات لموقع "العربي الجديد" أن بعض لجان الأوقاف رفعت الإيجار من 19 ألف جنيه إلى 54 ألف جنيه مرة واحدة، وهو ما فجر غضبا واسعا بين الفلاحين.
وأوضح "أبو صدام" أن مقارنة إيجارات أراضي الأوقاف بالأراضي المجاورة غير عادلة. لأن بعض ملاك الأراضي يرفعون الإيجارات بشكل مبالغ فيه مستغلين حاجة المزارعين، مشيرا إلى أن مزارعي الأوقاف هم من استصلحوا الأرض وخصبوها عبر عقود طويلة.
وطالب نقيب الفلاحين بإعادة النظر في الزيادات لتتناسب مع قدرة الفلاحين وجودة الأرض. مقدرا القيمة العادلة بـ 25 ألف جنيه للفدان.
تبريرات حكومية
في المقابل، قالت وزارة الأوقاف إن إعادة تقييم الإيجارات. جاءت لمعالجة التراخي وسوء الإدارة في العقود القديمة، وإن لجنة فنية كشفت خللا كبيرا في بعض التعاقدات.
وأضافت أن الأمر استدعى إعادة هيكلة المنظومة وتقسيم الأراضي. إلى أربع فئات: ممتازة، جيدة، متوسطة، وضعيفة، مع مراعاة صغار المستأجرين.
أعباء إضافية
أزمات الفلاحين لم تقتصر على الإيجارات فقط، فقطاع الزراعة يعاني من ارتفاع أسعار الأسمدة. إلى مستويات قياسية، وقفزت أسعار السولار والكهرباء اللازمة للري. وتضاعفت تكلفة النقل بسبب زيادات الوقود والجمارك، إلى جانب ارتفاع أجور العمالة الزراعية.
كما يواجه القطاع عبئا آخر يتمثل في ارتفاع أسعار الفائدة على التمويل الزراعي. حيث تتراوح الفائدة بين 21.2% و22%، ما يصعب على المزارعين تمويل شراء البذور والأسمدة والمعدات.
