بعد رأس الحكمة وعلم الروم.. الحكومة تضع اللمسات النهائية لمخطط بيع "رأس بناس" العام المقبل
في إطار الصفقات الكبرى لبيع مناطق سياحية استراتيجية مقابل عوائد دولارية لتخفيف حدة الأزمة الاقتصادية، تضع الحكومة اللمسات الأخيرة على مخطط بيع منطقة رأس بناس على ساحل البحر الأحمر، تمهيدًا لتنفيذ الصفقة خلال عام 2026.
تطرح كأجزاء
وفق مسؤول حكومي لموقع إنتربرايز، فإن المنطقة ستقسم إلى مشروعات محددة تُعرض على المستثمرين "تتابعا" طوال عام 2026.
ويتمثل الرهان في أن مجموع أجزاء المشروع سيحقق عوائد للخزانة العامة أكبر من العوائد المحتملة لو بيعت دفعة واحدة لمطور عقاري واحد كبير.
ومن المخطط أن تصبح المنطقة وجهة متعددة الاستخدامات ترتكز على السياحة والفنادق والمشروعات السكنية، فيما رفض المصدر تحديد المبلغ الذي يأمل المسؤولون في تحصيله من هذه الصفقة.
منطقة رأس بناس
وتعد أكبر تجمع للشعاب المرجانية وهي كنوز تحت الماء مثل منطقة شعاب سطايح وشعاب مالك، كما يمتد لسانها بطول 50 كيلومترا داخل مياه البحر ولا يوجد على طول تلك المسافة إلا 3 قرى للصيادين هي سطايح وراس بناس وأم هشيمة.
وتقع أيضا بالقرب من الأماكن الأشهر سياحياً في البحر الأحمر مثل محمية وادى الجمال وخليج القلعان، وكذلك شاطئ حنكوراب وأم شرم اللولي المصنف ضمن أجمل 10 شواطئ في العالم. وكذلك جزر حماطة ووادي الجمال، موضحا أن مساحة المنطقة الكلية لا تقل عن 200 مليون متر مربع.
على غرار رأس الحكمة وعلم الروم
في فبراير 2024، استحوذت “إي دي كيو القابضة” على حقوق تطوير مشروع رأس الحكمة مقابل 24 مليار دولار. بجانب تحويل 11 مليار دولار من الودائع الإماراتية لدى مصر لاستخدامها للاستثمار في مشروعات رئيسية في جميع أنحاء مصر. مع احتفاظ الحكومة المصرية بحصة 35% من مشروع تطوير رأس الحكمة.
ويقام مشروع رأس الحكمة على مساحة 170.8 مليون متر مربع. ومن المقرر أن يضم مرافق سياحية ومنطقة حرة ومنطقة استثمارية إلى جانب مشاريع سكنية وتجارية وترفيهية.
وفي نوفمبر من العام الجاري، أبرمت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة اتفاقا ضخما. مع شركة الديار القطرية ينص على تطوير منطقة علم الروم بمطروح على ساحل البحر المتوسط. باستثمارات تبلغ 29.7 مليار دولار.
ومن المقرر أن تسدد “الديار” القطرية 3.5 مليار دولار ثمنا للأرض، إضافة إلى استثمار عيني بقيمة 26.2 مليار دولار لبناء المشروع.
لسداد الديون
خبراء تحدثوا في وقت سابق أنه كما ساهمت صفقة رأس الحكمة. مع تمويل أوروبي ومن صندوق النقد في حل أزمة مستحقات دين 2024. فإن الحكومة المصرية كي تحل أزمة أقساط وخدمة ديون العام الجديد، ستواصل ذات التوجه.
اقرأ أيضا:
اتفاق مصري قطري على تطوير منطقة علم الروم بمطروح بقيمة 29.7 مليار دولار
