تفتيشات النيابة وأزمة السجون المصرية بين الرواية الرسمية والحقوقية
جدل واسع على مواقع التواصل بعد بيان النيابة العامة حول أوضاع السجون الذي أكد عدم رصد انتهاكات لحقوق السجناء، بينما تواصل منظمات حقوقية وأسر سجناء نشر روايات مغايرة تتحدث عن أوضاع صعبة داخل بعض مقار الاحتجاز.
بيان النيابة العامة :
قالت النيابة العامة، في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك إنها نفذت زيارات تفتيشية ولقاءات مباشرة مع عدد من المحتجزين داخل (وادي النطرون – أبي زعبل ١) للاطلاع على ظروف الحبس ومستوى الرعاية الصحية.
وأكدت النيابة في بيانها أنها لم ترصد ما يخالف القانون أو الدستور، وأن السجناء يتلقون حقوقهم ويحصلون على الرعاية اللازمة وفقا لشهادة السجناء.
شهادات منظمات حقوقية :
في المقابل وثقت منظمات حقوقية بينها جبهة الحقوق المصرية و الشبكة المصرية لحقوق الإنسان شهادات لأسر معتقلين ومحتجزين سابقين تحدثت عن تدهور صحي ونفسي داخل بعض السجون، ونقص في الرعاية الطبية وتكدس الزنازين وضعف التهوية، ما يؤدي لانتشار الأمراض وتصاعد عدد الوفيات بسبب الإهمال الطبي داخل مقار الاحتجاز.
تفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي :
أثار البيان جدلا واسعًا على مواقع التواصل حيث شكك البعض في دقة الرواية الرسمية بينما طالب آخرون برقابة مستقلة تضمن الشفافية ومراجعة أوضاع السجون.
وبين الرواية الرسمية وتقارير المنظمات الحقوقية وشهادات السجناء، يظل ملف السجون المصرية مفتوحاً على أسئلة كبرى حول الشفافية والرقابة والمحاسبة، بينما تتواصل دعوات حقوقية لإجراء تحقيقات مستقلة تضمن كشف الحقائق كاملة للرأي العام.
