لجنة الدفاع عن سجناء الرأي تعود إلى الواجهة للتذكير بالمعتقلين في السجون

أعلنت لجنة الدفاع عن سجناء الرأي عن بدء تحرك منظم للمطالبة بالإفراج عن السجناء السياسيين في مصر.

وتعد هذه الخطوة مهمة بهدف إعادة ملف الحريات والاحتجاز السياسي إلى واجهة النقاش العام، بعد فترة من الهدوء.

خطة تحرك قانونية وإعلامية

جاء إعلان اللجنة عقب اجتماع اتُفقوا خلاله على التوجه إلى النائب العام بمذكرة رسمية تطالب بالإفراج عن جميع سجناء الرأي.

وتسعى اللجنة إلى إضفاء طابع جماعي على المذكرة، من خلال توقيع رؤساء أحزاب وشخصيات عامة وأسر السجناء ومحامين وحقوقيين وصحافيين.

مؤتمرات صحافية لكسر الصمت

ضمن جدول التحركات، أعلنت اللجنة تنظيم مؤتمر صحافي بالتزامن مع تقديم المذكرة، يعقبه مؤتمر آخر بعد أسبوع.

وذلك بمشاركة منظمات حقوقية وأسر السجناء، بهدف إبقاء الملف حاضرًا في المجال العام، وعدم الاكتفاء بخطوة إجرائية واحدة.

ويعكس هذا التوجه إدراك اللجنة لصعوبة تحقيق اختراق سريع، ما يدفعها إلى الاعتماد على التراكم الإعلامي والحقوقي كوسيلة للضغط.

ملف السجناء السياسيين… أزمة مستمرة

يظل ملف السجناء السياسيين أحد أكثر الملفات تعقيدًا في المشهد المصري منذ عام 2013، في ظل انتقادات متكررة من منظمات حقوقية محلية ودولية تتعلق بالحبس الاحتياطي المطوّل والإجراءات الاستثنائية.

وأكدت تقارير الحقوقية أن الإفراج عن مئات المحبوسين خلال السنوات الأخيرة عبر قرارات العفو، لا تزال محدودة مقارنة بأعداد المحتجزين أو من يُعاد إدراجهم في قضايا جديدة، ما يكرّس الإحساس بدوران الملف في حلقة مغلقة.

بين الرمزية والنتائج المتوقعة

يعكس تحرك لجنة الدفاع عن سجناء الرأي محاولة جديدة لكسر الجمود، لكنه يطرح في الوقت ذاته تساؤلات حول مدى قدرة الضغط الشعبي والإعلامي على إحداث تغيير ملموس في غياب مؤشرات رسمية على تحول في السياسات.