بعد 15 عامًا على ثورة يناير.. "كشف العذرية" يعود كجريمة بلا محاسبة
عقب قرار اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان وحقوق الشعوب (ACHPR) الأخير (رقم 424/12) المتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان في مصر، تصدرت ردود فعل واسعة منصات التواصل الاجتماعي داخل مصر، عبر حسابات نشطاء معروفين، تعكس خيبة أمل واسعة في مسار العدالة بعد أكثر من عقد على ثورة 25 يناير/2011.
وجاءت التعليقات محمّلة بانتقادات حادة ضد السلطة والسياسات الداخلية، معتبرة أن ما صدر عن اللجنة الأفريقية يشكل فضحًا دوليًا لملف حقوق الإنسان في مصر، بعدما ظل الثوار والمعارضون يطالبون بمحاكمات حقيقية لمرتكبي الانتهاكات طوال السنوات الماضية.
من جهته، قال الناشط أحمد دومة، أن القرار الأفريقي يمثل اعترافًا دوليًا بخروقات حقوقية طال أمدها:
ماهينور المصري: حراك الحقوق ليس مجرّد حسابات تفاعلية
في تعليقاتها على فيسبوك، انتقدت حقوقية ماهينور المصري استمرار تجاهل السلطات لتوصيات المنظمات الدولية.
رشا عبد الرحمن وإسراء الحكيم: خيبة أمل وثورة لم تُكتَب نهايتها
الحقوقية رشا عبد الرحمن علقت بأن الآمال التي حملتها ثورة يناير في تحقيق العدالة والديمقراطية بقيت “وهمية".
بدورها، إسراء الحكيم أشارت في منشور لها إلى أن صدور القرار يُعد تنبيهًا خطيرًا لنظام الحكم في مصر بأن المجتمع الدولي يرصد الأوضاع بصرامة، وأن تجاهل توصيات مماثلة في المستقبل قد يؤدي إلى عواقب أكثر حدة على الساحة الدبلوماسية.
يرى مراقبون ومحللون حقوقيون أن ردود فعل النشطاء على مواقع التواصل تمثل صوتًا شعبيًا متفجّرًا بعد سنوات من القمع.
كما أن الردود جاءت منتقدة بشكل واضح عدم محاسبة مرتكبي الانتهاكات داخل المنظومة القضائية المصرية ومواصلة التهميش السياسي للمعارضين.
