مصر تتوقع صرف 4 مليارات يورو من حزمة دعم أوروبية حتى 2027
قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، إن القاهرة تتوقع الحصول على أربعة مليارات يورو متبقية من حزمة المساعدة المالية الكلية المقدمة من الاتحاد الأوروبي، والبالغة قيمتها خمسة مليارات يورو، على أن يتم صرفها على ثلاث شرائح حتى عام 2027.
وأوضح عبد العاطي، خلال مؤتمر صحفي عقده في القاهرة مع مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس، أن مصر تأمل في تحويل الشريحة الأولى، وقيمتها مليار يورو، خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد استكمال القاهرة المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامجها مع صندوق النقد الدولي.
وأشار الوزير إلى أن هذه المساعدات تأتي في إطار دعم الاتحاد الأوروبي للدول التي تواجه اختلالات في ميزان المدفوعات، وتُكمل برامج الدعم المقدمة من صندوق النقد الدولي.
شراكة استراتيجية ودعم مالي
وكان الاتحاد الأوروبي ومصر قد وقّعا في مارس 2024 اتفاق "شراكة استراتيجية" بقيمة إجمالية بلغت 7.4 مليارات يورو، تشمل مساعدات مالية كلية بقيمة خمسة مليارات يورو، إلى جانب استثمارات ومنح.
وأكدت وزارة الخارجية المصرية أن إتاحة الشريحة الثانية من حزمة الدعم تعكس تقدير الاتحاد الأوروبي للشراكة الاستراتيجية. مع مصر التي وقعها الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين. مشيرة إلى أن الاتفاق أعقبه عقد مؤتمر الاستثمار المصري–الأوروبي في يونيو 2024.
شروط صرف التمويل
وسبق أن أعلن الاتحاد الأوروبي، في مايو الماضي، موافقته على تقديم مساعدة مالية لمصر بقيمة أربعة مليارات يورو. في صورة قروض، لتمكينها من تغطية جزء من احتياجاتها التمويلية، وذلك بعد موافقة الدول الأعضاء والبرلمان الأوروبي.
وربط الاتحاد الأوروبي صرف شرائح التمويل بتحقيق مصر "تقدماً مرضياً" في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي. المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي للفترة من 2024 إلى 2027. ولا يزال الاتفاق في انتظار التصديق النهائي من الدول الأعضاء والبرلمان الأوروبي.
خلفيات اقتصادية
ويأتي الدعم الأوروبي في ظل ضغوط اقتصادية تواجهها مصر، من بينها تداعيات العدوان الإسرائيلي على غزة. وأزمة البحر الأحمر، وانعكاسات الحرب في أوكرانيا على الاقتصاد العالمي، بحسب بيانات رسمية.
