قدّمت الحكومة المصرية انتخابها لعضوية مجلس حقوق الإنسان للأعوام 2026–2028 باعتباره اعترافًا دوليًا بتحسن أوضاع حقوق الإنسان، مستندة إلى تنفيذ الاستراتيجية الوطنية، وإجراء الانتخابات البرلمانية، واحتفاظ المجلس القومي لحقوق الإنسان بتصنيف الفئة (A).
غير أن مراقبين يرون أن آلية الانتخاب داخل المجلس تخضع بالأساس لحسابات سياسية وتحالفات إقليمية، أكثر من اعتمادها على تقييم موضوعي للسجلات الحقوقية للدول.
حسابات السياسة لا معايير الحقوق
يؤكد السفير رخا أحمد حسن، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن «العضوية تعكس نجاحًا دبلوماسيًا في المقام الأول»، موضحًا أن وجود دول ذات سجلات حقوقية مثيرة للجدل داخل المجلس يؤكد أن العضوية لا تُعد شهادة براءة أو تقييمًا شاملًا للأوضاع الداخلية.
تقارير دولية ترسم صورة مغايرة
في مقابل الخطاب الرسمي، تواصل منظمات حقوقية دولية، مثل «هيومن رايتس ووتش»، توجيه انتقادات حادة للأوضاع الحقوقية في مصر، مشيرة إلى استمرار القيود على حرية التعبير، والتوسع في الحبس الاحتياطي، والتضييق على منظمات المجتمع المدني.
ويرى المحامي الحقوقي جمال عيد أن «السلطات توظف عضوية المجلس سياسيًا للرد على الانتقادات الخارجية، دون أن يقترن ذلك بإصلاحات حقيقية تمس جوهر الأزمة الحقوقية».
الاستراتيجية الوطنية… بين النصوص والتطبيق
تعتبر الحكومة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان حجر الزاوية في مسار الإصلاح. إلا أن خبراء يشيرون إلى فجوة واضحة بين ما يُعلن رسميًا وما يُطبق عمليًا.
ويقول الدكتور مصطفى كامل السيد، أستاذ العلوم السياسية. إن «نجاح أي استراتيجية يُقاس بمدى انعكاسها على الحريات العامة واستقلال القضاء وحرية الإعلام. وهي ملفات ما زالت موضع جدل واسع».
عضوية تحت الاختبار الدولي
يؤكد باحثون أن عضوية المجلس لا تمنح حصانة، بل تضع الدولة تحت مجهر رقابي أكبر.
ويرى أحمد مفرح، مدير اللجنة للعدالة، أن «القيمة الحقيقية للعضوية تكمن في مدى التعاون مع آليات الأمم المتحدة. والاستجابة للتوصيات، وليس الاكتفاء بتقديم سردية رسمية محسّنة».
فرصة إصلاح أم أداة تجميل سياسي؟
في النهاية، تمثل عضوية مصر في مجلس حقوق الإنسان فرصة مزدوجة؛ إما أن تتحول إلى التزام فعلي بإصلاحات جوهرية. أو أن تظل أداة سياسية لتحسين الصورة الخارجية دون تغيير ملموس في الواقع الداخلي.