أظهرت بيانات حديثة أن عجز الموازنة العامة لمصر تفاقم إلى 4.2% من الناتج المحلي خلال النصف الأول من العام المالي 2025-2026، وذلك مع ارتفاع كبير في مدفوعات فوائد الديون إلى نحو 1.26 تريليون جنيه، وهو ما يمثل زيادة بنحو 34.6% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وجاء هذا التطور، حسب تقرير بلومبيرغ الاقتصادي، وسط ارتفاع إجمالي المصروفات وعبء خدمة الدين الذي التهم نحو 92% من إجمالي الإيرادات الحكومية، مما يشير إلى أن الفوائد أصبحت عاملًا رئيسيًا في تفاقم العجز المالي. (تقرير بلومبيرغ).
هذه الأرقام تثير شكوكًا حول مصداقية البيانات الحكومية التي أعلنت سابقًا عن تحسن في مؤشرات الدين العام والخارجي، وهو ما دفع مراقبين إلى القول إن هناك فجوة بين البيانات الرسمية والرؤى الواقعية للاقتصاد المصري.
الفجوة بين البيانات الحكومية والتقارير المستقلة
تؤكد بيانات وزارة المالية المصرية ومحافظ البنك المركزي على جهود مستمرة لخفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي، والاعتماد على مسارات لإدارة المدفوعات، مع تركيز متكرر على خفض الدين العام تدريجيًا.
على سبيل المثال، أعلن وزير المالية أن نسبة الدين الحكومي تقلصت بنحو 11% خلال عامين، مستهدفًا الوصول إلى أقل من 80% بحلول يونيو 2026.
لكن التقديرات المستقلة والمصادر المتخصصة تكشف زاوية مختلفة:
- ارتفاع الدين الخارجي إلى نحو 161.23 مليار دولار بنهاية السنة المالية 2024-2025، مع استمرار زيادة الاستحقاقات في السنوات القادمة.
- الحاجة إلى سداد نحو 50 مليار دولار من الديون الخارجية خلال 2026، بحسب بيانات البنك الدولي.
هذه الأرقام تتناقض مع الرواية الحكومية التي تضع النزول في مستوى الدين كهدف رئيسي، وهو ما يعكس تحديًا حقيقيًا في موثوقية الإحصاءات الرسمية.
ضرائب مرتفعة وفوائد تلتهم الميزانية
أشار عدد من الخبراء الاقتصاديين إلى أن الأزمة الحالية ليست مجرد أرقام عابرة، بل نتيجة تراكمية لسنوات من السياسات الاقتصادية الهيكلية غير القادرة على مواجهة الضغوط.
● زيد بهاء الدين — اقتصادي بارز
انتقد السياسات المالية في مصر، معتبرًا أن النهج المتبع لا يعالج جذور الأزمة الاقتصادية، وكتب في رده على الوضع الاقتصادي أن «السياسات الاقتصادية الحالية تمثل عقبة أمام تحقيق انتعاش حقيقي في الاقتصاد»، وأن البلاد «تكافح للحفاظ على استقرارها مع استمرار ارتفاع أعباء الدين وخدمة الدين».
● خبراء من Carnegie Endowment
في تقرير تحليلي، أشار مركز كارنيجي للدراسات إلى أن أزمات الديون في مصر مرتبطة بهياكل اقتصادية أضعفها ارتفاع تكاليف الطاقة والاعتماد الكبير على الاستيراد، بجانب سياسة تسديد فوائد مرتفعة للدائنين، ما يعمّق الضغط المالي على الدولة.
● مراقبون في المنتدى الاقتصادي العالمي
رغم وجود تقارير تقول. إن الدين العام قد انخفض من نحو 96% من الناتج المحلي إلى حوالي 85.6% بحلول منتصف 2025. إلا أن الديون والالتزامات الخارجية والداخلية ما زالت تمثل ضغطًا كبيرًا على الميزانية. خاصة عندما تمثل خدمة الدين جزءًا كبيرًا من الميزانية التشغيلية.
التحليلات أعمق من مجرد عجز ميزانية
الاختلاف بين بيانات الحكومة الرسمية وتقارير مستقلة مثل بلومبيرغ يكشف عن توجهين مختلفين في تقييم الوضع الاقتصادي:
- الرواية الحكومية تركز على أرقام نسب الدين إلى الناتج المحلي وتحسن مؤشرات خفضه، وتقديمها كجزء من جهود إصلاحية.
- الرواية المستقلة والتحليلية ترى أن الأرقام المخفّضة. تُبنى على معايير محلية أو إحالات إحصائية لا تشمل الدين الخارجي الكامل أو تكلفة الخضوع لبرامج قروض دولية. وهو ما يرفع من قيمة المعاناة الاقتصادية الفعلية للشعب والموازنة.
كما أن ارتفاع مدفوعات فوائد الديون إلى مستويات التهام أكثر من 90% من الإيرادات. يشير إلى أن الإصلاحات المالية لم تترجم بعد إلى رضا أو استقرار حقيقيين في المدى القصير. بل تظل معالجة هيكلية بعيدة عن المأمول.