وزيرة العدل الأمريكية ترفض الاعتذار لضحايا إبستين خلال جلسة عاصفة في الكونغرس

في جلسة استماع مثيرة أمام لجنة القضاء بمجلس النواب الأمريكي، تطرّقت المناقشات إلى تداعيات قضية جيفري إبستين، خاصة فيما يتعلق بتعامل وزارة العدل الأمريكية (DOJ) مع ملفات القضية، والتي أثارت انتقادات واسعة حول عدم التزامها بقانون “شفافية ملفات إبستين” ونشرها للوثائق بصورة يعتقد الكثيرون أنها ضربة لضحايا الجرائم.

الطلب الدراماتيكي من النائبة جايابال

– طلبت النائبة براميلا جايابال (Pramila Jayapal) – وهي ديمقراطية من ولاية واشنطن وعضو في لجنة القضاء – من الناجيات من جرائم إبستين اللواتي كن حاضرات في القاعة أن يقفن وئرفعن أيديهن إذا لم يتح لهن لقاء وزارة العدل بعد. وأفادت التقارير بأن كل من رفعن أيديهن عبرن بالفعل عن عدم مقابلتهن لوزارة العدل حتى الآن.

ثم قالت جايابال:

“من أجل الضحايا في الغرفة، إذا كن مستعدات — قفن، وإذا لم تتح لهن فرصة لقاء وزارة العدل، ارفعن أيديكن.”
ثم أضافت:
“هل ستلتفين إليهن الآن وتعتذرين عن ما تسبب به مكتبك من أذى لهن من خلال الإفراج غير المقبول عن ملفات إبستين ومعلوماتهن؟”

أثارت هذه اللحظة تجاوبًا قويًا من الحضور، وقد أصبحت بمثابة صورة رمزية لتحديات تنفيذ العدالة والمساءلة بعد سنوات من الجدل حول القضية.

رفض بام بوندي الاعتذار ومهاجمة جايابال

– بام بوندي، المدعية العامة الأمريكية، رفضت أن تستدير أو توجه اعتذارها مباشرة إلى الناجيات، وردّت على الطلب بمحاولة تحويل النقاش إلى زملائها أو الإدلاء بتبريرات عامة، ما أثار غضب جايابال وأعضاء آخرين في اللجنة.

– ولم تكتفِ بوندي بالرفض فقط، بل وصفت طلب الاعتذار بأنه “مسرحية” أو “تمثيل” (theatrics). وانتقدت أيضًا نائبة أخرى وطالبت بسؤال من سبقها في المنصب.

– الواقع تحوّل إلى جلسة توتر بين بوندي والمعارضة البرلمانية (ديمقراطيين). حيث اتهمها بعض النواب بالتغطية على إخفاقات وزارة العدل في التعامل مع ملفات إبستين. لا بالكشف عن الحقائق ومحاسبة الأطراف المتورطة.

جدل حول الإفراج عن الملفات وتقرير اللجنة

خلال الجلسة، جرى انتقاد وزارة العدل لعدم الامتثال التام لقانون “شفافية ملفات إبستين”. الذي طالبت بنشر كافة السجلات والمستندات غير المصنفة المتعلقة بالقضية بعدد كبير من الوثائق. وفي الوقت نفسه الانتقاص من خصوصية الضحايا عبر عدم حذف أسمائهم أو معلومات حساسة كاملة قبل النشر.