بسبب الحرب.. توقعات بارتفاع أسعار الهواتف وقطع الغيار بشكل غير مسبوق
توقع عاملون في قطاع الإلكترونيات في مصر موجة ارتفاعات جديدة في أسعار الهواتف المحمولة وملحقاتها، إذا استمر التصعيد العسكري بين إسرائيل وإيران. وأشاروا إلى احتمال ظهور نقص تدريجي في بعض قطع الغيار على المدى المتوسط، خاصة مع اضطراب سلاسل الإمداد العالمية.
مخاوف من قفزات في تكلفة الشحن
أوضح مستوردون أن أي توتر في الممرات البحرية الحيوية، مثل مضيق هرمز، قد يدفع شركات الشحن إلى رفع رسوم النقل البحري والجوي. كما قد تزيد شركات التأمين قيمة وثائق التأمين على البضائع. ونتيجة لذلك، ترتفع التكلفة النهائية على التاجر، ثم تنتقل الزيادة إلى المستهلك.
وأكد بعض التجار أن السوق يعتمد بشكل كبير على الواردات القادمة من الصين، التي تُعد أكبر مورد للإلكترونيات عالمياً. لذلك فإن أي اضطراب في حركة الشحن أو ارتفاع في تكاليف النقل من الموانئ الصينية سينعكس مباشرة على الأسعار داخل مصر.
الهواتف وقطع الغيار في دائرة التأثر
4
قال أصحاب محال إن الزيادات المحتملة لن تقتصر على الهواتف الجديدة فقط. بل قد تشمل الإكسسوارات مثل الشواحن وسماعات الأذن والشاشات البديلة. كما حذر فنيو صيانة من احتمال نقص بعض المكونات الدقيقة، مثل البوردات والدوائر الإلكترونية، إذا طال أمد الأزمة.
وأضافوا أن السوق لم يتعافَ بالكامل من آثار اضطرابات سابقة في سلاسل الإمداد. لذلك فإن أي أزمة جديدة قد تضغط على المخزون المتاح حالياً.
سيناريوهات مفتوحة
يرى متعاملون أن حجم الزيادات سيعتمد على مدة الحرب واتساع نطاقها. فإذا بقيت المواجهة محدودة زمنياً، فقد تكون الارتفاعات مؤقتة. أما إذا طال أمدها، فقد تشهد السوق قفزات أكبر في الأسعار، خاصة مع ارتفاع تكاليف التأمين والشحن.
وفي المقابل، يترقب التجار قرارات شركات الشحن العالمية وتحركات أسعار النفط. إذ تؤثر أسعار الطاقة بشكل مباشر على تكلفة النقل. كما يراقبون سعر صرف الجنيه أمام الدولار، باعتباره عاملاً حاسماً في تحديد السعر النهائي للأجهزة المستوردة.
تأثير مباشر على المستهلك
يتوقع تجار أن يتحمل المستهلك العبء الأكبر في حال استمرار الأزمة. وقد يدفع ذلك بعض المشترين إلى تأجيل قرارات الشراء. كما قد يزيد الإقبال على الأجهزة المستعملة أو الفئات الاقتصادية الأقل سعراً.
