تخلي "باريك جولد" عن تراخيص الذهب في مصر.. هل يهدد الاستثمار الأجنبي؟
كشفت مصادر حكومية أن شركة التعدين الكندية العملاقة «باريك جولد» قررت التخلي عن ثلاثة تراخيص استكشاف الذهب تضم 19 قطاعًا في الصحراء الشرقية، والتي حصلت عليها ضمن مزايدة عام 2020 التي طرحتها هيئة الثروة المعدنية.
أسباب التخلي عن التراخيص
أوضحت المصادر أن السبب الرئيسي لقرار الشركة يعود إلى عدم تحقيق هذه المناطق للمستهدفات المرجوة من الاحتياطيات، والتي كانت تتطلب مستويات تفوق 3 ملايين أوقية ذهبية.
وأشارت إلى أن هذا التخلي لا يعكس عدم جدوى المناطق، بل يعكس رغبة الشركة في التركيز على مناطق أكبر ذات احتياطيات أعلى تضمن تحقيق أهدافها الاستثمارية والإنتاجية.
وأضافت المصادر أن «باريك جولد» أنفقت أكثر من 8 ملايين دولار على الدراسات والأبحاث الأولية في هذه المناطق، ما أسهم في بناء قاعدة بيانات ستسهل على الشركات المقبلة استغلال هذه القطاعات بعد إعادة طرحها في المزادات المقبلة.
انعكاسات على الاستثمارات الأجنبية
تثير هذه الخطوة تساؤلات حول قدرة مصر على جذب الاستثمارات الأجنبية في وقت يواجه فيه الاقتصاد تحديات كبيرة، إذ يمثل قطاع التعدين الذهب أحد المصادر المهمة للعملة الصعبة وتحقيق النمو الاقتصادي.
ويأتي هذا الخروج بعد أن أبدت الشركة رغبتها في المشاركة مجددًا في مزايدة الذهب الجديدة. ما يشير إلى أن الفرص الاستثمارية موجودة لكن المشهد الحالي لم يلبي توقعاتها.
التأثير على مكانة مصر الإقليمية
يشير محللون إلى أن تخلي شركات كبرى عن استكشاف الذهب قد يضعف موقع مصر الإقليمي في قطاع التعدين. الذي تعد فيه منافسة قوية مع دول مثل السودان والمغرب وجنوب أفريقيا.
كما أنه يسلط الضوء على ضرورة تقديم حوافز وضمانات استثمارية أكثر جاذبية لجذب الشركات الأجنبية. وتعزيز الاستقرار القانوني والتنظيمي للقطاع.
الحكومة تتحرك لإعادة الطروحات
تستعد الحكومة لإعادة عرض هذه التراخيص للاستثمار ضمن مزايدة عالمية جديدة في الفترة المقبلة. في محاولة لتعويض الفجوة وفتح المجال أمام شركات أخرى للاستثمار في الصحراء الشرقية.
ويأمل الخبراء أن تكون هذه الخطوة محفزًا لاستعادة الثقة الأجنبية وضمان استمرار تدفق الاستثمارات. بما يسهم في تعزيز الاقتصاد المصري ورفع مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي.
