أكد سفير دولة الكويت لدى مصر صقر الغانم متانة العلاقات الثنائية بين البلدين، مشددًا على أنها تمر بـ”أزهى عصورها” من حيث التعاون والتفاهم المشترك، في ظل تزايد الجدل الإعلامي حول ملف الودائع الكويتية لدى البنك المركزي المصري.
استقرار الودائع الكويتية منذ 13 عامًا
أوضح السفير أن الودائع الكويتية في مصر مستقرة منذ أكثر من 13 عامًا، وتمثل أحد ركائز دعم الاقتصاد المصري وتعزيز احتياطاته من النقد الأجنبي، مؤكدًا أنها تخضع لآليات تجديد تلقائي وفق التفاهمات القائمة بين الجانبين.
كما حذّر من “اللغط ومحاولات الوقيعة” التي تنتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن هذا الملف.
جدل إعلامي حول وديعة بقيمة 2 مليار دولار
جاءت التصريحات الكويتية ردًا على منشورات متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، من بينها تدوينة دعت إلى استرداد وديعة بقيمة 2 مليار دولار مستحقة خلال أبريل الجاري، وهو ما أعاد إثارة التساؤلات حول مستقبل الودائع الخليجية في مصر.
تأكيدات اقتصادية على استمرار التعاون المالي
تشير تقارير اقتصادية إلى أن الودائع الخليجية في مصر تأتي ضمن إطار تعاون مالي ممتد يهدف إلى دعم الاستقرار النقدي، وأنها لم تشهد أي قرارات مفاجئة بالسحب، بل تخضع غالبًا لاتفاقات تجديد أو إعادة هيكلة.
ويرى خبراء أن هذه الأدوات المالية تعكس شراكات استراتيجية طويلة الأمد أكثر من كونها التزامات قصيرة الأجل قابلة للسحب الفوري.
التوترات الإقليمية وتأثيرها على النقاشات الاقتصادية
يربط محللون اقتصاديون الجدل المتجدد حول الودائع بحالة التوترات الإقليمية والضغوط الاقتصادية العالمية. مؤكدين أن العلاقات المالية بين مصر ودول الخليج تتمتع بدرجة عالية من الاستقرار المؤسسي رغم تقلبات المشهد السياسي.
أهمية ملف الودائع في الاقتصاد المصري
يأتي هذا الجدل في وقت تواجه فيه مصر تحديات تتعلق بتوفير النقد الأجنبي. ما يجعل ملف الودائع الخليجية أحد أهم عناصر التوازن المالي والاستقرار الاقتصادي خلال المرحلة الحالية.