تستعد مصر لتطبيق التوقيت الصيفي رسميًا اعتبارًا من يوم الجمعة 24 أبريل 2026، وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم 34 لسنة 2023، الذي أعاد العمل بهذا النظام بعد توقف دام نحو سبع سنوات.
ويعتمد التوقيت الصيفي على تقديم الساعة 60 دقيقة، ليستمر العمل به حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر.
آلية التطبيق.. ساعة للأمام
وبموجب القانون، يتم تقديم الساعة عند منتصف ليل الخميس/الجمعة، في إجراء سنوي ثابت اختارت له الدولة يوم الجمعة لتزامنه مع الإجازة الرسمية، بما يقلل من احتمالات حدوث ارتباك داخل المؤسسات الحكومية وقطاعات العمل المختلفة، ويمنح المواطنين فرصة للتأقلم مع التغيير.
خلفية القرار.. عودة بعد سنوات من الإلغاء
وكانت مصر قد أوقفت العمل بالتوقيت الصيفي لعدة سنوات، قبل أن تعود لتطبيقه مجددًا في عام 2023، في إطار توجهات حكومية تستهدف ترشيد استهلاك الطاقة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية وارتفاع تكاليف الوقود.
مبررات اقتصادية.. توفير في استهلاك الطاقة
يرى خبراء أن العودة إلى التوقيت الصيفي لا ترتبط فقط بتنظيم الوقت، بل تمثل أداة اقتصادية تهدف إلى تقليل استهلاك الكهرباء.
فمع تقديم الساعة، تتوافق ساعات العمل والنشاط اليومي مع فترات سطوع الشمس، ما يقلل من الاعتماد على الإضاءة الصناعية واستخدام الأجهزة الكهربائية، خصوصًا خلال فترات الذروة المسائية.
وتؤكد التقديرات أن هذا الإجراء يساهم في خفض استهلاك الوقود المستخدم في محطات توليد الكهرباء، مثل الغاز الطبيعي والمازوت، وهو ما ينعكس بدوره على تقليل فاتورة الاستيراد وتخفيف الضغط على العملة الأجنبية.
انعكاسات على الحياة اليومية
رغم المبررات الاقتصادية، يثير التوقيت الصيفي جدلًا متكررًا بين المواطنين. إذ يرى البعض أنه يسبب اضطرابًا في مواعيد النوم والعمل، خاصة في الأيام الأولى من تطبيقه.
كما يشكو آخرون من تأثيره على طبيعة يومهم، لا سيما في ظل ارتفاع درجات الحرارة خلال أشهر الصيف.
في المقابل، يعتبر مؤيدو القرار أن التكيف مع التوقيت الجديد لا يستغرق وقتًا طويلًا. وأن الفوائد الاقتصادية العامة تفوق هذه التحديات المؤقتة.