خلال جلسة محاكمته.. النيابة العامة تتهم دومة بـ“الخيانة وبيع الأوطان”
شهدت محكمة جنح القاهرة أجواءً متوترة خلال أولى جلسات محاكمة الناشط السياسي أحمد دومة، قبل أن تقرر المحكمة تأجيل نظر القضية إلى جلسة 13 مايو، بهدف إتاحة الفرصة لفريق الدفاع للاطلاع على أوراق الدعوى واستكمال التحضير القانوني.
أجواء أمنية مشددة ومشادة داخل القاعة
انعقدت الجلسة وسط إجراءات أمنية مشددة، وشهدت توترًا منذ بدايتها، خاصة أثناء مرافعة النيابة العامة، حيث وقعت مشادة كلامية بعد استخدام ممثل النيابة عبارات من بينها “الخيانة وبيع الأوطان”، ما دفع المحامي خالد علي للاعتراض، معتبرًا أن مصطلح “الخيانة” له تعريف قانوني محدد ولا يجوز إطلاقه بشكل مرسل على المتهم.
خلافات حول إجراءات حضور المحامين
وبحسب هيئة الدفاع، حاولت الأجهزة الأمنية في بداية الجلسة قصر الحضور على المحامين الحاصلين على توكيلات رسمية، وهو ما رفضه فريق الدفاع، موضحين أن حضور المتهم يتيح قانونًا للمحامين الحضور دون اشتراطات مسبقة، قبل أن يتم السماح لاحقًا لكامل هيئة الدفاع بدخول القاعة.
انتقادات حقوقية لما حدث داخل المحكمة
قالت لجنة الدفاع عن سجناء الرأي إنها رصدت ما وصفته بـ“تعسف في الإجراءات” خلال الجلسة، معتبرة أن ما جرى يعكس تضييقًا على علنية المحاكمة ومحاصرة لحق الدفاع، مشيرة إلى منع بعض المحامين من دخول القاعة في البداية.
خلفية القضية ومسار الملاحقات
تأتي محاكمة دومة على خلفية اتهامات تتعلق بنشر مقالات وتدوينات، وذلك بعد أن قضى نحو عشر سنوات في السجن قبل حصوله على عفو رئاسي سابق.
وتشير أوراق القضية إلى أنه خضع لتحقيقات متكررة عقب خروجه قبل أن يُعاد توقيفه مجددًا.
قضايا متزامنة ومطالب حقوقية
بالتوازي، حددت محكمة جنايات القاهرة جلسة 10 مايو لبدء محاكمة رسام الكاريكاتير أشرف عمر في قضية منفصلة. وسط انتقادات حقوقية تتعلق بملفات الحبس الاحتياطي وحرية التعبير.
وتطالب منظمات حقوقية بالإفراج عن المتهمين في قضايا مرتبطة بالرأي. بينما تؤكد السلطات أن القضايا منظورة أمام القضاء وتخضع لإجراءات قانونية.
