كيف تحولت مشروعات خدمة المواطنين في القاهرة إلى باب للفساد؟
كشفت تحقيقات رسمية تفاصيل قضية فساد جديدة داخل أحد أهم القطاعات الخدمية بمحافظة القاهرة، حيث تحولت مشروعات كان يفترض أن تخدم المواطنين إلى ساحة لتبادل المصالح وتحقيق أرباح غير مشروعة، عبر استغلال النفوذ الوظيفي والتلاعب في إجراءات التعاقد.
وبحسب أوراق القضية، التي باشرتها نيابة أمن الدولة العليا، تواجه مسؤولة رفيعة بمديرية الإسكان اتهامات باستغلال موقعها في تسهيل إسناد عدد من المشروعات لشركات بعينها، مقابل الحصول على مبالغ مالية ومزايا غير قانونية.
آلية التلاعب: تسريب وتفصيل المشروعات
التحقيقات أوضحت أن المتهمة استغلت صلاحياتها في الاطلاع على القيم التقديرية للمشروعات، وقامت بتسريبها إلى مقاولين متفق معهم مسبقًا، ما منحهم أفضلية حاسمة في تقديم عروض أقل قليلًا من السعر المحدد، وضمان الفوز دون منافسة حقيقية.
ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل تم وفق التحقيقات استخدام نظام الإسناد بالأمر المباشر بشكل مخالف للقانون، لتحويله من إجراء استثنائي إلى أداة لتفصيل المشروعات على مقاس شركات محددة.
رشاوى مقابل الترسية.. وأرباح تتجاوز 9 ملايين جنيه
أظهرت التحقيقات أن إحدى الشركات المتورطة دفعت مبالغ مالية تجاوزت 100 ألف جنيه مقابل الحصول على مشروعات تتعلق بالبنية التحتية وتطوير منشآت خدمية.
وفي وقائع أخرى، حصلت المتهمة على مبالغ أقل وُصفت بأنها “مكافآت” بعد ترسية مشروعات حدائق عامة، إلا أن القانون اعتبرها رشاوى مكتملة الأركان لارتباطها بأعمال وظيفية غير قانونية.
وبحسب التقديرات الرسمية، حققت الشركات المتورطة أرباحًا غير مشروعة تجاوزت 9.6 مليون جنيه، نتيجة هذه التسهيلات.
تنفيذ متدني وتكلفة أعلى على الدولة
الوجه الأخطر في القضية لم يكن فقط في وقائع الرشوة، بل في نتائجها على أرض الواقع. إذ كشفت التقارير الفنية عن:
- استخدام مواد أقل جودة من المتفق عليها
- وجود فروق كبيرة بين الأسعار الفعلية والسوقية
- إدخال بنود إضافية غير مبررة
- حذف أعمال أساسية دون خفض التكاليف
كما تبين أن بعض المشروعات، خاصة تطوير الحدائق، شهدت تدهورًا سريعًا في حالتها. ما استدعى أعمال صيانة متكررة، حمّلت الموازنة العامة أعباء إضافية.
أدلة متعددة وإحالة للمحاكمة
اعتمدت النيابة في بناء القضية على مجموعة من الأدلة، شملت تسجيلات صوتية، وتقارير فنية، ومستندات رسمية. إلى جانب اعترافات بعض المتهمين، التي أكدت تفاصيل الاتفاقات وآلية تنفيذها.
وأسفرت التحقيقات عن إحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية، بتهم تتعلق بالرشوة، والتربح، والإضرار بالمال العام.
