في الوقت الذي تتواصل فيه الضغوط على أسواق الغذاء عالمياً بفعل التوتراتر الإقليمية، تسعى الحكومة إلى تدبير قروض تصل إلى نحو 1.4 مليار دولار، تشمل قروضاً من بنوك خليجية وتمويلاً إسلامياً.
وتهدف الحكومة من خلال القروض إلى دعم واردات السلع الغذائية وتعزيز المخزون الاستراتيجي.
وبحسب مسؤولين تحدثوا لموقع "الشرق بلومبيرج" فإن الهيئة العامة للسلع التموينية، التابعة لوزارة التموين، تتحرك لاقتراض ما يصل إلى 700 مليون دولار من بنوك خليجية، لتغطية احتياجات استيراد السلع الغذائية الأساسية.
بنوك إماراتية
أحد الأشخاص قال لـ"الشرق" إن القرض المرتقب سيُمنح عبر تحالف يضم بنك أبوظبي الأول، وبنك الإمارات دبي الوطني، والمؤسسة العربية المصرفية، متوقعاً إتمامه خلال الربع الثالث من العام الجاري، بضمانة من وزارة المالية المصرية، على أن يوجَّه لتوفير السيولة اللازمة لتمويل استيراد سلع أساسية، من بينها القمح والذرة.
وبالتوازي، كشف مسؤول حكومي لـ"الشرق" أن مصر تسعى لترتيب تمويل إسلامي بقيمة 700 مليون دولار. عبر تفعيل بروتوكول مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة التابعة لـ"البنك الإسلامي للتنمية"، على أن يتم تخصيص أيضاً لشراء السلع الغذائية، في إطار إجراءات تستهدف دعم المخزون الاستراتيجي للبلاد في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.
كم يكفي احتياطي البلاد
ويكفي الاحتياطي الاستراتيجي الحالي للبلاد من السلع الأساسية الاستهلاك لنحو ستة أشهر، فيما تستهدف الدولة. جمع نحو 5 ملايين طن من القمح المحلي خلال موسم الشراء الحالي، بحسب تصريحات وزير التموين شريف فاروق. الذي أشار في تصريحات صحفية إلى أن أرصدة السلع الأساسية، بما يشمل القمح والأرز والسكر والزيت. عند مستويات "مطمئنة للغاية".
وتعد مصر من بين أكبر مستوردي القمح في العالم، وتجاوز استهلاكها 20 مليون طن خلال موسم 2023-2024. بما يمثل نحو 2.6% من الاستهلاك العالمي، وفق بيانات وزارة الزراعة الأميركية.
زيادة في الديون
طبقا للبيان التحليلي لموازنة 2026-2027 الصادر عن وزارة المالية. فإن مخصصات سداد الديون المحلية والخارجية. والفوائد تبلغ نحو 64% من الميزانية.
اقرأ أيضا:
زيادة كبيرة في حصيلة الضرائب بموازنة 2026-2027 تشمل السلع والخدمات