انتقادات حقوقية لاحتجاز لاجئ فلسطيني في مصر دون سند قانوني
أثارت واقعة احتجاز لاجئ فلسطيني في مصر لأكثر من عامين دون محاكمة أو سند قضائي، بحسب ما أعلنته “المفوضية المصرية للحقوق والحريات”، موجة جديدة من الجدل الحقوقي، وأعادت إلى الواجهة ملف أوضاع الفلسطينيين المقيمين في مصر، خاصة القادمين من قطاع غزة خلال الحرب المستمرة.
وقالت المفوضية في بيان لها إنها تدين استمرار احتجاز الشاب الفلسطيني محمد علي زنون (30 عامًا) منذ أبريل 2024 داخل قسم شرطة بمدينة نصر، دون توجيه اتهام رسمي أو عرضه على القضاء، معتبرة أن ما حدث يمثل “احتجازًا تعسفيًا” بالمخالفة للدستور المصري والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
وبحسب البيان، فإن زنون تم توقيفه على خلفية تعبيره عن موقفه من الحرب في غزة، قبل أن يتحول وضعه القانوني إلى احتجاز ممتد دون مسار قضائي واضح، مع الإشارة إلى وجود نية لترحيله إلى دولة ثالثة، وهو ما تعتبره منظمات حقوقية مخالفًا لمبدأ عدم الإعادة القسرية في القانون الدولي للاجئين.
أوضاع الفلسطينيين في مصر تحت الضغط الإنساني والقانوني
تسلط هذه القضية الضوء على وضع شريحة من الفلسطينيين المقيمين في مصر، خصوصًا أولئك الذين دخلوا البلاد هربًا من الحرب في قطاع غزة، حيث تشير تقارير حقوقية إلى أن أوضاعهم القانونية غالبًا ما تتسم بـ”الغموض” بين الإقامة الإنسانية المؤقتة وعدم وجود إطار لجوء واضح.
ويواجه بعض الفلسطينيين، وفق منظمات حقوقية، تحديات تتعلق بـ:
- صعوبة الحصول على إقامة قانونية مستقرة
- القيود على الحركة والتنقل في بعض الحالات
- التعقيدات المرتبطة بالإجراءات الأمنية والإدارية
- عدم وجود منظومة لجوء رسمية مكتملة داخل مصر
بين البعد الإنساني والاعتبارات الأمنية
يرى مراقبون أن التعامل مع ملف الفلسطينيين في مصر تحكمه معادلة معقدة تجمع بين الاعتبارات الأمنية والسيادية من جهة، والاعتبارات الإنسانية المرتبطة بالحرب في غزة من جهة أخرى.
وفي هذا السياق، تقول الباحثة الحقوقية “منى سيف” (في تصريحات سابقة لوسائل إعلام مصرية):
“هناك حاجة واضحة لتطوير إطار قانوني أكثر شفافية لتنظيم أوضاع اللاجئين، بما يضمن حماية الحقوق الأساسية دون الإخلال باعتبارات الأمن القومي.”
كما يشير المحامي الحقوقي “نجاد البرعي” (في تصريحات صحفية منشورة) إلى أن:
“غياب قانون لجوء واضح في مصر يجعل كثيرًا من الحالات الإنسانية عرضة للتداخل بين الإجراءات الأمنية والإدارية، ما يخلق مناطق رمادية في التعامل القانوني.”
الفلسطينيون في ظل الحرب على غزة
منذ تصاعد الحرب في قطاع غزة، استقبلت مصر أعدادًا من الفلسطينيين الفارين من القصف ونقص الخدمات، إلا أن وجودهم داخل البلاد يتم في إطار استثنائي غير مؤسس على نظام لجوء شامل، ما يجعل أوضاعهم القانونية متفاوتة من حالة لأخرى.
ويؤكد نشطاء حقوقيون أن هذه الفئة تعيش تحت ضغط مركب، يتمثل في:
- الصدمة النفسية الناتجة عن الحرب وفقدان العائلة
- عدم وضوح الوضع القانوني
- محدودية فرص العمل والخدمات
- الخوف من الترحيل أو الاحتجاز في بعض الحالات
دعوات لفتح تحقيق وضمانات قانونية
في ضوء قضية محمد علي زنون، دعت المفوضية المصرية للحقوق والحريات إلى:
- فتح تحقيق قضائي عاجل في واقعة الاحتجاز
- الإفراج الفوري عنه
- ضمان عدم ترحيله قسرًا
- تمكينه من حقوقه القانونية الأساسية
وتعتبر منظمات حقوقية أن هذه القضية قد تعيد فتح النقاش حول ضرورة وضع إطار قانوني واضح ينظم أوضاع اللاجئين الفلسطينيين وغيرهم داخل مصر، بما يوازن بين الاعتبارات الإنسانية ومتطلبات الدولة.
