شعبة الاتصالات: تحسين خدمة الإنترنت أولى من رفع أسعارها
أثار قرار رفع أسعار خدمات الاتصالات والإنترنت في مصر بنسبة تتراوح بين 9% و15% حالة من الجدل في الأوساط الاقتصادية والمجتمعية، وسط انتقادات من ممثلين عن قطاع الاتصالات بشأن توقيت القرار ومستوى جودة الخدمات المقدمة للمستخدمين.
وقال محمد هداية، رئيس شعبة الاتصالات باتحاد الغرف التجارية، إن السوق فوجئ بقرار الزيادة في الأسعار، مشيرًا إلى أن شركات الاتصالات كان من الأولى أن تعمل على تحسين جودة الخدمة أولًا قبل اللجوء إلى رفع الأسعار، خاصة في ظل استمرار شكاوى المستخدمين من ضعف الشبكات ومشكلات في جودة الإنترنت والمكالمات.
وأضاف هداية، خلال تصريحات تلفزيونية، أن رفع الأسعار جاء في توقيت غير مناسب، خاصة خلال فترة امتحانات الطلاب التي تعتمد فيها الأسر بشكل كبير على خدمات الإنترنت في المراجعة والدراسة، متسائلًا عن مدى مراعاة الشركات لهذه الظروف عند اتخاذ القرار.
انتقادات لتوقيت الزيادة وسياسات التسعير
وانتقد رئيس شعبة الاتصالات ما وصفه بارتفاع الإنفاق على الإعلانات والدعاية من قبل شركات الاتصالات، معتبرًا أن جزءًا من هذه النفقات كان يمكن أن يُوجه لتحسين الخدمة أو تأجيل أي زيادات سعرية لحين تحسن الظروف العامة.
كما أشار إلى أن التحول الرقمي في قطاع الاتصالات، والذي أدى إلى زيادة الاعتماد على الشحن الإلكتروني والتطبيقات. كان من المفترض أن ينعكس إيجابيًا على تكلفة التشغيل، بدلًا من تحميل المستهلك زيادات جديدة في الأسعار.
الضغوط التشغيلية وشكاوى المستخدمين
في المقابل، تأتي الزيادة في أسعار خدمات الاتصالات في إطار الضغوط التي يشير إليها القطاع. بما في ذلك ارتفاع تكاليف التشغيل والطاقة وسلاسل الإمداد. وهو ما دفع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إلى إقرار زيادة تراوحت بين 9% و15% في أسعار بعض الخدمات.
وتشمل الزيادة أسعار كروت الشحن وباقات الإنترنت، في وقت يشهد فيه السوق المصري نموًا متزايدًا في استهلاك البيانات والخدمات الرقمية. مع توسع الاعتماد على الإنترنت في مختلف جوانب الحياة اليومية.
