وافق مجلس الوزراء على استمرار تطبيق نظام العمل عن بُعد يوم الأحد من كل أسبوع خلال شهر يونيو 2026. ضمن إجراءات تستهدف ترشيد استهلاك الطاقة داخل الجهات الحكومية.
وينص القرار على استمرار العمل بأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 982 لسنة 2026. بما يتيح للعاملين في عدد من الجهات الحكومية العمل من المنزل يوم الأحد بشكل أسبوعي.
وتطبق الحكومة هذا النظام ضمن خطة لإدارة استهلاك الكهرباء والطاقة داخل المباني الحكومية. خاصة خلال فترات الذروة، بهدف تقليل الأحمال على الشبكة الكهربائية.
وتسعى الدولة من خلال هذه الإجراءات إلى خفض الاستهلاك داخل القطاع الإداري. إلى جانب تحسين كفاءة التشغيل وتنظيم حضور الموظفين داخل المصالح الحكومية.
ورغم استمرار هذا التوجه، يثير القرار تساؤلات حول مدى فاعليته في تحقيق الهدف المعلن المتعلق بتقليل استهلاك الطاقة. خاصة في ظل اعترافات سابقة من مسؤولين بأن إجراءات الترشيد لم تحقق النتائج المتوقعة بالكامل.
ويشير هذا الوضع إلى فجوة بين السياسات المعلنة والنتائج الفعلية. خصوصاً مع استمرار تطبيق إجراءات متفرقة دون انعكاس واضح على إجمالي استهلاك الطاقة في الجهاز الإداري.