برلماني: الحكومة سحبت مشروع قانون الأحوال الشخصية ولجنة تضم الأزهر لإعلان قانون بديل

بعد الجدل الواسع الذي أثاره مشروع قانون الأحوال الشخصية بين المصريين، كشف النائب البرلماني رضا عبد السلام عن قرار الحكومة سحب المشروع من مجلس النواب، تمهيدًا لإعادة النظر في عدد من مواده المثيرة للخلاف.

وقال النائب إن الحكومة أحالت مشروع القانون إلى لجنة مشتركة تضم مشيخة الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف، بهدف صياغة مشروع قانون جديد متكامل يتلافى البنود التي أثارت جدلًا واسعا في الشارع المصري مؤخرا.

سحب سحب مشروع القانون

وفي تصريحات لموقع "القاهرة 24" كشف "عبدالسلام" أن خطوة سحب القانون وإعادته للمؤسسة الدينية خطوة منطقية وضرورية، مشددا على أن الأزهر الشريف يُمثل القوة الناعمة الأولى لمصر عالميا ولأكثر من ملياري مسلم.

وتابع: "لا يمكن تخطي عتبة الأزهر أو تجاهل رأي هيئة كبار العلماء واللجنة العليا للفتوى في قوانين تمس صميم الأسرة المصرية ومبادئ الشريعة الإسلامية".

عيوب خطيرة

وفي سياق حديثه عن عيوب مشروع القانون، انتقد النائب البند الخاص بمنح الزوجة حق فسخ العقد. بعد مرور 6 أشهر فقط في حال عدم وفاء الزوج بوعوده السابقة للزواج، واصفا هذا البند. بأنه يتعامل مع عقد الزواج وكأنه فترة صلاحية لسلعة أو جهاز منزلي، ومؤكدا أن هذا الأمر لا يجوز شرعا ولا عرفًا. خاصة وأن الشريعة أقرّت فترة الخطبة مسبقا لمنح الطرفين الوقت الكافي للتعارف والتأكد من التوافق.

وحول ملف حقوق الطفل، أشار عضو مجلس النواب إلى أن القانون الحالي والقوانين المقترحة السابقة. اتسمت بالجنوح والتحيز دون تحقيق التوازن الجاد، ما تسبب في تدمير مئات الآلاف من الأسر وتشريد ملايين الأطفال.

الأزهر يتبرأ من القانون

وكان المركز الإعلامي للأزهر الشريف قد أكد أن مشروع القانون لم يعرض بعد على الأزهر حتى الآن. مشيراً إلى أنه لم يشارِك في صياغته بأي شكل من الأشكال.

وقال الأزهر في منشور له على موقع "فيسبوك"، اليوم الاثنين، إن الأزهر قدم مقترحاً بقانون للأحوال الشخصية. تضمن رؤيته الشرعية لهذا الموضوع من خلال لجنة من هيئة كبار العلماء والأساتذة المتخصصين. وذلك في أبريل 2019، فيما أكد أنه لا يعلم مدى توافق هذا المقترَح مع مشروع القانون الحالي المتداول بشأنه النقاش من عدمه.

وأكد المركز الإعلامي أن الأزهر الشريف سيبدي رأيه الشرعي في مشروع القانون، وفق ما جرى عليه العرف الدستوري والقانوني. وذلك عقب إحالته إليه رسمياً من مجلس النواب لإبداء الرأي بشأنه.

اقرأ أيضا:
الأزهر: قانون الحكومة للأحوال الشخصية لم يعرض علينا ولم نشارك في صياغته