بعد استبعاده من قائمة السلع المعفاة من الضريبة.. هل ترفع الحكومة أسعار الغاز الطبيعي مجددا

حالة من الجدل صاحبت قرار الحكومة استبعاد الغاز الطبيعي المستخدم في المنازل من قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة، ليتم إخضاعه لضريبة جدول بقيمة 20 جنيها لكل ألف قدم مكعب، بما يعادل نحو 14% من قيمة الاستهلاك.

وجاء القرار ضمن مشروع تعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة الذي وافق عليه مجلس الوزراء مؤخرًا، في إطار حزمة إجراءات تستهدف زيادة الحصيلة الضريبية وتخفيف الضغوط الواقعة على الموازنة العامة للدولة. بحسب ما ورد في المذكرة الإيضاحية للتعديلات المنشورة من وزارة المالية.

القرار أثار تساؤلات المواطنين بشأن مدى تأثير التعديل على قيمةأسعار الغاز الطبيعي وفاتورة الغاز الشهرية. خلال الفترة المقبلة، خاصة أنها تأتي بعد زيادة أخرى وقعت قبل شهور قليلة.

وزير المالية يرد

وردا على استفسارات النواب، قال وزير المالية أحمد كوجك إنه لا ضريبة على الغاز الطبيعي بالمنازل.

وأضاف "كوجك" أن مشروع القانون يخاطب الشركة المختصة بشراء الغاز الطبيعي باعتبارها الملزمة. بتوريد ضريبة الجدول لصالح وزارة المالية.

كما نفى رئيس خطة النواب فرض ضريبة على غاز المنازل أو المصانع مؤكدات أن ضريبة القيمة المضافة على الغاز الطبيعي. تخص الجهة المسئولة عن شراء الغاز الطبيعي وحده دون غيره ولا علاقة للمستهلك بسداد هذه الضريبة .

رفع أسعار غاز المصانع

وكانت الحكومة قد أعلنت مطلع مايو الماضي رفع أسعار الغاز الطبيعي لعدد من الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة. بمعدل دولارين في المتوسط.

وجاءت الزيادة لتصل إلى 14 دولاراً لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لمصانع الأسمنت، و7.75 دولار للحديد والصلب. والأسمدة غير النيتروجينية والبتروكيماويات، وما بين 6.50 و6.75 دولار للأنشطة الصناعية الأخرى. ومصانع البتروكيماويات "لإنتاج خليط الإيثان والبروبان"، وفقاً لوكالة "رويترز".

اقرأ أيضا:
تراجع مفاجئ في تدفقات الغاز الإسرائيلي لـمصر يضغط على سوق الطاقة