اتهامات بالإرهاب تطال طلاب المدارس.. جدل حول قضية “تالتة إعدادي”
أثارت قضية جديدة كشف عنها المحامي أحمد حلمي، تحت اسم “تنظيم تالتة إعدادي”، حالة من الجدل القانوني والحقوقي، بعد أن تضمنت اتهامات تتعلق بتأسيس جماعة ذات طابع “إرهابي” يُزعم أن عناصرها من طلاب في المرحلة الإعدادية والثانوية، بعضهم لم يتجاوز 15 عامًا.
ونشر المحامي عبر صفحته على موقع “فيسبوك” صورة من ملف القضية، مع تعليق ساخر أشار فيه إلى أن المتهمة الرئيسية في القضية طالبة بالصف الثالث الإعدادي، بينما تتراوح أعمار باقي المتهمين بين 15 و19 عامًا.
اتهامات ثقيلة بحق قُصّر
وتشير تفاصيل القضية إلى أن المتهمين كانوا يلتقون داخل المدرسة، فيما وُجهت لهم اتهامات تتعلق بتبني أفكار متطرفة، وهي الرواية التي أثارت تساؤلات حول مدى ملاءمة التكييف القانوني للحالة، خصوصًا مع صغر أعمار المتهمين.
انتقادات حقوقية متجددة
القضية أعادت إلى الواجهة الجدل حول التعامل القانوني مع القُصّر في قضايا ذات طابع أمني. إذ تشير منظمات حقوقية مستقلة إلى وجود نمط متكرر في توجيه اتهامات “الإرهاب” لمتهمين دون سن 18 عامًا. وهو ما تعتبره انتهاكًا لضمانات حماية الطفل المنصوص عليها في القانون المصري والاتفاقيات الدولية.
كما لفتت تلك المنظمات إلى أن نقل بعض القُصّر في قضايا مشابهة إلى جهات تحقيق غير متخصصة في قضايا الأطفال. قد يحرمهم من الضمانات الإجرائية التي يكفلها قانون الطفل، بما في ذلك آليات التحقيق والمحاكمة الخاصة بهذه الفئة العمرية.
سابقة قضائية تثير القلق
وتأتي هذه القضية في سياق سوابق قضائية مشابهة، من بينها قضية رقم 4240 لسنة 2024 بمحكمة الطفل في بنها.