أظهر استطلاع حديث أجراه البنك الدولي حول بيئة الأعمال في مصر أن الكهرباء تتصدر قائمة أكبر المعوقات التي تواجه الشركات العاملة في السوق المحلي، في وقت تتعدد فيه التحديات المرتبطة بالإطار الاقتصادي والإداري والاستثماري.
وبحسب ما أورده إنفوجراف نشره موقع “اقتصاد الشرق مع بلومبرغ”، وشمل أكثر من 1000 شركة داخل مصر، فإن قطاع الأعمال يواجه حزمة من العقبات التي تؤثر بشكل مباشر على كفاءة التشغيل والإنتاج والتوسع، وفي مقدمتها مشكلات الإمداد بالطاقة واستقرارها.
الكهرباء في الصدارة
وأفاد الاستطلاع بأن انقطاعات الكهرباء أو عدم استقرارها أو ارتفاع تكلفتها تأتي على رأس التحديات التي تعوق بيئة الأعمال، ما ينعكس على خطط الإنتاج والتشغيل في عدد من القطاعات الصناعية والخدمية.
معوقات هيكلية أخرى
إلى جانب أزمة الكهرباء، رصدت نتائج الاستطلاع مجموعة من التحديات الأخرى التي اعتبرها رجال الأعمال مؤثرة على مناخ الاستثمار، من بينها:
- انتشار الفساد الإداري
- توسع القطاع غير الرسمي
- ضعف الاستقرار السياسي
- صعوبات الحصول على التمويل
- نقص العمالة المؤهلة
- ارتفاع معدلات الجريمة والسرقة والفوضى
انعكاسات على بيئة الاستثمار
وتشير نتائج الاستطلاع إلى أن هذه العوامل مجتمعة تفرض ضغوطًا على بيئة الأعمال في مصر، بما يؤثر على قدرة الشركات على التوسع، ويزيد من تكاليف التشغيل، ويحد من جاذبية السوق أمام الاستثمارات الجديدة.
كما تعكس النتائج، وفق قراءة عامة للمؤشرات، استمرار التحديات الهيكلية التي تواجه الاقتصاد المصري. خاصة في ما يتعلق بالبنية التحتية والخدمات الأساسية والإطار التنظيمي لسوق العمل.
ويخلص الاستطلاع إلى أن تحسين بيئة الأعمال في مصر يتطلب معالجة متكاملة لمجموعة من الملفات. في مقدمتها استقرار الطاقة وتطوير الإدارة الاقتصادية وتعزيز كفاءة سوق العمل. بما ينعكس على تعزيز تنافسية الاقتصاد وجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.