أعطال المنصة الإلكترونية تُربك امتحانات المصريين بالخارج
لم يكن القلق الذي اجتاح مجموعات أولياء أمور الطلاب المصريين بالخارج على مواقع التواصل الاجتماعي مجرد توتر موسمي مألوف في موسم الامتحانات بل كان غضباً حقيقياً من أزمة تقنية وصفها كثيرون بأنها أضافت عبئاً فوق عبء على أبناء يؤدون امتحاناتهم بعيداً عن وطنهم.
منصة إلكترونية تعطلت في أحرج اللحظات، وطلاب واجهوا شاشات مجمّدة في منتصف أسئلة مصيرية، ووزارة لم تُجب حتى الآن هذا هو ملخص ما يرويه الآباء والأمهات من كل أنحاء العالم.
من الجروبات إلى الرأي العام.. الغضب يتصاعد
عبر جروب «حوار تربوي مجتمعي» وغيره من مجموعات التواصل التي تجمع الأسر المصرية في المهجر، تتراكم الشكاوى يوماً بعد يوم وكلها تصب في اتجاه واحد: المنصة الإلكترونية التي اعتمدتها وزارة التربية والتعليم لأداء الامتحانات لم تكن جاهزة بما يكفي.
«أبناؤنا لا يجب أن يدفعوا الثمن»
الجملة التي تكررت بصياغات مختلفة على ألسنة أولياء الأمور كانت واحدة في جوهرها. الطالب لا يجب أن يتحمل نتائج قصور تقني لا ناقة له فيه ولا جمل.
وقال أحد أولياء الأمور بصراحة: «هناك أزمة حقيقية تواجه أبناءنا في الخارج، وهذا الملف يحتاج إلى مراجعة وتحقيق».
وأضافت إحدى الأمهات بعداً إنسانياً آخر للأزمة، حين كشفت أن حالة القلق باتت تُخيّم على كثير من الأسر. وأن الضغوط المتراكمة حول الامتحانات والملاحق دفعت عائلات عديدة إلى الاستعداد للعام الدراسي الجديد مبكراً. وكأن الامتحانات لم تنتهِ بعد بحثاً عن دروس وكتب في محاولة للتعويض عما ضاع.
الصمت الرسمي يزيد الجرح
ما يُضاعف حدة الغضب أن أولياء الأمور لم يتلقوا حتى اللحظة. أي رد رسمي أو توضيح من وزارة التربية والتعليم بشأن ما جرى لا اعتراف بالمشكلة ولا وعد بالمعالجة. وفي غياب الصوت الرسمي، تملأ الشائعات الفراغ وتتصاعد المخاوف.
مطالب واضحة.. وكرة في ملعب الوزارة
رفع أولياء الأمور جملة من المطالب الواضحة موجّهةً إلى وزارة التربية والتعليم، يمكن تلخيصها في ثلاثة محاور:
أولاً: فحص الشكاوى المتداولة بجدية والتحقيق في أسبابها الحقيقية.
ثانياً: إعلان نتائج التحقيق للرأي العام بشفافية لا بيانات مبهمة ولا تصريحات مطاطة.
ثالثاً: ضمان عدم تكرار هذه المشكلات في الامتحانات المقبلة، حفاظاً على مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب في الداخل والخارج.
