وافق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإلغاء صندوق تمويل المساكن، لتؤول جميع أصوله وموارده إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مع حلول الهيئة محل الصندوق في جميع العقود المبرمة مع المستفيدين، بما يشمل الحقوق والالتزامات القائمة.
ورغم أن القرار يؤكد استمرار العقود المبرمة وعدم المساس بحقوق المخصص لهم وحدات سكنية، فإنه أعاد فتح باب التساؤلات بشأن مستقبل الدور الذي كان يؤديه الصندوق في تمويل مشروعات الإسكان، خاصة تلك الموجهة لمحدودي ومتوسطي الدخل، في وقت تشهد فيه أسعار العقارات مستويات غير مسبوقة.
لماذا أُلغي الصندوق؟
لم تقدم الحكومة، حتى الآن، تفسيرًا تفصيليًا لأسباب إلغاء صندوق تمويل المساكن، إلا أن القرار يأتي في إطار إعادة هيكلة الجهات التابعة لوزارة الإسكان، مع نقل اختصاصات الصندوق وأصوله إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
ويرى مراقبون أن الحكومة تسعى إلى تقليل تعدد الكيانات التي تعمل في المجال نفسه، وتوحيد إدارة الموارد والملفات داخل جهة واحدة، بما قد يسهم في رفع كفاءة الإدارة وتسريع اتخاذ القرار.
هل تتأثر مشروعات محدودي الدخل؟
من الناحية القانونية، لا يعني إلغاء الصندوق إلغاء العقود أو وقف المشروعات القائمة، إذ نص القرار صراحة على أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ستحل محل الصندوق في جميع الحقوق والالتزامات.
لكن التساؤل الأبرز يتعلق بالدور الذي كان يؤديه الصندوق في تمويل الإسكان، وما إذا كانت الأولوية ستظل موجهة إلى دعم الفئات الأقل دخلًا، أم ستتراجع في ظل انتقال الملف إلى هيئة تتولى إدارة مشروعات عمرانية واستثمارية واسعة النطاق.
ويرى متخصصون أن استمرار برامج الإسكان الاجتماعي لن يتوقف على وجود الصندوق من عدمه، خاصة أن الجزء الأكبر من هذه البرامج أصبح يُدار خلال السنوات الأخيرة عبر صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إلا أن دمج الاختصاصات يستدعي وضوحًا بشأن آليات التمويل المستقبلية.
القرار في توقيت حساس لسوق العقارات
يأتي القرار بينما يواجه سوق العقارات المصري موجة ارتفاعات متتالية في أسعار الأراضي ومواد البناء والوحدات السكنية. ما أدى إلى اتساع الفجوة بين أسعار السوق وقدرة شريحة واسعة من المواطنين على الشراء.
وفي ظل هذه الظروف، تزداد أهمية أدوات التمويل والدعم الحكومي. باعتبارها أحد السبل التي تساعد محدودي ومتوسطي الدخل على امتلاك وحدة سكنية. سواء من خلال الدعم المباشر أو أنظمة التمويل الميسر.
لذلك، يرى مراقبون أن نجاح القرار سيقاس بقدرة الجهة التي ستتولى مهام الصندوق على الحفاظ على هذه الأدوار. وليس فقط بإعادة توزيع الاختصاصات الإدارية.
دمج إداري أم تغيير في فلسفة التمويل؟
ويثير القرار تساؤلات حول ما إذا كان يمثل مجرد إعادة تنظيم إداري. أم أنه يعكس توجهًا لإعادة صياغة منظومة تمويل الإسكان بالكامل.
ففي حال اقتصرت الخطوة على نقل الأصول والاختصاصات مع استمرار برامج الدعم بنفس الكفاءة. فقد لا يشعر المواطن بأي تغيير مباشر.
أما إذا ترتب على الدمج تقليص الموارد المخصصة للإسكان منخفض التكلفة أو تغير أولويات الإنفاق. فقد ينعكس ذلك على فرص الفئات الأقل دخلًا في الحصول على سكن مناسب. خاصة في ظل استمرار الضغوط التضخمية وارتفاع أسعار العقارات.
التحدي الحقيقي
يبقى التحدي الأساسي بعد إلغاء صندوق تمويل المساكن هو ضمان استمرار التمويل المخصص للإسكان الاجتماعي وبرامج محدودي الدخل بالكفاءة نفسها. مع الحفاظ على حقوق المستفيدين الحاليين وتوفير مصادر تمويل كافية للمشروعات المستقبلية.
