نائب يطالب الحكومة بتوضيحات بشأن توسع برنامج "تصدير العقار" وتملك غير المصريين
طلب إحاطة إلى رئيس الوزراء ووزيرة الإسكان
تقدم فريدي البياضي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى الحكومة بشأن تصريحات رئيس مجلس الوزراء المتعلقة بالتوسع في برنامج تصدير العقار، وما تضمنته من تأكيد أن تملك غير المصريين يقتصر على "العقار دون الأرض".
لا مانع من حيث المبدأ.. لكن بضوابط
أكد البياضي أنه لا يمانع من حيث المبدأ بيع وحدات سكنية لغير المصريين، مشددا على أن ذلك يجب أن يتم في إطار ضوابط قانونية وأمنية واقتصادية واضحة، بما يحقق الاستفادة من جذب الاستثمارات.
إلا أنه أشار إلى أن الأولوية تتمثل في الإجابة عن تساؤل أساسي حول مدى قدرة المواطن المصري على امتلاك وحدة سكنية مناسبة في ظل الظروف الحالية.
وأوضح النائب أن ارتفاع أسعار العقارات وصعوبة الحصول على التمويل العقاري جعلا امتلاك السكن يمثل حلما بعيد المنال بالنسبة لعدد كبير من المواطنين، خاصة من أبناء الطبقة المتوسطة ومحدودي الدخل، فضلا عن حالة القلق التي يشعر بها كثير من المستأجرين بشأن استقرارهم السكني.
استفسار قانوني حول "العقار دون الأرض"
طالب البياضي الحكومة بتوضيح الأساس القانوني لتصريحات رئيس مجلس الوزراء بشأن اقتصار تملك غير المصريين على "العقار دون الأرض"، وذلك في ضوء القانون رقم 230 لسنة 1996 والمادة 856 من القانون المدني، التي تنص كأصل عام على أن ملكية الوحدة العقارية قد يترتب عليها حصة شائعة في الأرض والأجزاء المشتركة، ما لم تنص سندات الملكية على خلاف ذلك.
كما طالب عضو مجلس النواب الحكومة بالإعلان عن خطتها لدعم ومساعدة الطبقة المتوسطة ومحدودي الدخل. في امتلاك وحدات سكنية مناسبة. بما يضمن تحقيق التوازن بين جذب الاستثمارات العقارية والحفاظ على حق المواطنين في الحصول على السكن.
مطالب بالكشف عن بيانات تفصيلية
طلب النائب الكشف عن عدد العقارات التي يملكها غير المصريين خلال السنوات الخمس الماضية. على أن تكون البيانات موزعة وفقا لكل عام، والجنسية، وموقع العقار، ونوعه، وقيمته المالية.
كما طالب بالإفصاح عن عدد الاستثناءات التي صدرت بشأن القيود الخاصة بعدد العقارات والمساحات المسموح بتملكها لغير المصريين. وعدد الحالات التي سُمح لها بالتصرف في العقار قبل مرور خمس سنوات. إلى جانب توضيح المعايير والضوابط التي مُنحت على أساسها هذه الاستثناءات.
شفافية العوائد ودعم الإسكان الاجتماعي
شدد البياضي على ضرورة إعلان حجم العائد الفعلي والمستهدف من برنامج تصدير العقار. والكشف عما إذا كانت الحكومة تعتزم تخصيص جزء من هذه العوائد لدعم برامج الإسكان الاجتماعي والإسكان المتوسط. وتعزيز مبادرات التمويل العقاري الموجهة للمواطنين.
تحذير من المضاربة على الأسعار
أكد النائب أهمية وضع ضوابط واضحة تمنع المضاربة على أسعار العقارات، وتحد من أي تأثيرات سلبية محتملة على السوق. مطالبا بدراسة وضع حدود كمية أو جغرافية لتملك غير المصريين في المناطق التي تشهد طلبا مرتفعا. بما يحقق التوازن بين تشجيع الاستثمار العقاري والحفاظ على الأمن القومي وحق المواطن المصري في السكن.
