محمد علي خير: مصر بحاجة لـ"ثورة أجور".. ومتابعة الأسعار وحدها لا تكفي
متابعة الأسعار "مهمة لكن غير كافية"
قال الإعلامي محمد علي خير إن متابعة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي للأسعار خطوة مهمة، لكنها لا تكفي لحل الأزمة الاقتصادية التي يعيشها المواطن المصري.
وأوضح خير، أن ثبات أسعار السلع لا يعني بالضرورة تحسن الوضع المعيشي، مشيرا إلى أن القضية الحقيقية تكمن في عجز القدرة الشرائية للمواطنين، حيث أصبح سعر كيلو اللحمة عند 450 جنيها ثابتا منذ عامين، لكن المواطن لم يعد قادرا على شرائه.
90% من المصريين دخولهم لا تكفي احتياجاتهم
أضاف خير أن الأزمة تجاوزت ثبات الأسعار إلى تدني الدخول، مؤكدا أن 90% من المصريين لا يمتلكون دخولا تكفي لتغطية احتياجاتهم الأساسية طوال الشهر، وهو ما يعكس فجوة كبيرة بين الأسعار والأجور.
تراجع الجنيه 90% خلال عقد
أشار إلى أن تراجع قيمة الجنيه المصري بنسبة 90% خلال السنوات العشر الماضية جعل الأجور عاجزة عن ملاحقة الأسعار، إذ لم ترتفع الرواتب بنفس النسبة، بينما ارتفعت الأسعار بشكل مضاعف.
"متوسطات الأجور فضيحة" مقارنة بالمنطقة
لفت الإعلامي إلى أن متوسطات الأجور في مصر تصل لدرجة "الفضيحة"، وتُعد من الأدنى مقارنة بدول المنطقة الأفريقية والعربية، رغم محاولات الدولة المتكررة لزيادة الأجور، مؤكدا أن هذه الزيادات لا تواكب معدلات التضخم وتراجع العملة.
دعوة لـ"ثورة أجور"
أكد خير أن الأزمة ليست وليدة حكومة مدبولي فقط، بل هي تراكمات ممتدة منذ سنوات طويلة. لكنه شدد على أن الأوان آن لاقتحام ملف الأجور بشكل جاد. مؤكدا أن المصريين بحاجة إلى "ثورة للأجور" تعيد التوازن بين الأسعار والدخول.
راتب أستاذ جامعي لا يتجاوز 13 ألف جنيه
كشف خير أن أدنى راتب للأستاذ الجامعي، الذي يبلغ عمره بين 52 و58 عاما، لا يتجاوز 13 ألف جنيه. واصفا ذلك بأنه "فضيحة اقتصادية"، خاصة أن الحكومة حددت الحد الأدنى للأجور عند 8000 جنيه. ما يجعل الفارق ضئيلا رغم سنوات الخدمة الطويلة التي يقضيها الأستاذ الجامعي قبل بلوغ هذا الراتب.
"التاريخ سيذكر لمدبولي" إن اقتحم الملف
ختم محمد علي خير حديثه بالتأكيد على أن التاريخ سيذكر لرئيس الوزراء إذا اقتحم ملف الأجور المتدنية. مؤكدا أن متابعة الأسعار أمر جيد، لكن الأكثر أهمية أن يجد المواطن في جيبه ما يسمح اقرأله بشراء احتياجاته الأساسية بكرامة.
