انتقد حزب المحافظين قرار الحكومة رفع أسعار الكهرباء مجددًا، معتبرًا أن الزيادات الجديدة تعكس استمرار الاعتماد على المواطنين في مواجهة التحديات الاقتصادية، بدلًا من تقديم حلول تستهدف زيادة الإنتاج والاستثمار وتحسين مؤشرات الاقتصاد.
وقال مجدي حمدان، عضو المجلس الرئاسي ورئيس هيئة الإعلام بالحزب، إن تحميل الزيادة على شرائح الاستهلاك، ومنها الشريحة الثانية، يمثل استمرارًا لما وصفه بـ"سياسة تحميل المواطن تكلفة الأزمات"، مشيرًا إلى أن الشرائح المخصصة لمحدودي الدخل لا تعكس بشكل كافٍ حجم الاحتياجات الفعلية للأسر، في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة.
وأضاف حمدان أن قرارات رفع أسعار الخدمات أصبحت، بحسب رؤيته، الأداة الأبرز التي تلجأ إليها الحكومة لمعالجة الضغوط المالية، مؤكدًا أن المواطن يواجه في الوقت نفسه موجات متتالية من ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية.
انتقادات للسياسة الاقتصادية
وأوضح رئيس هيئة الإعلام بحزب المحافظين أن إدارة الملف الاقتصادي خلال السنوات الماضية اعتمدت على ما وصفه بـ"دائرة الاقتراض ثم زيادة الأسعار"، معتبرًا أن الحكومة لم تقدم رؤية واضحة لتعزيز الإنتاج المحلي، ودعم الصناعة، وجذب الاستثمارات، أو خفض أعباء الدين العام.
وأشار إلى أن استمرار رفع أسعار الكهرباء لا يؤثر فقط على فاتورة الاستهلاك المنزلي، بل يمتد تأثيره إلى مختلف القطاعات الاقتصادية، باعتبار الطاقة عنصرًا أساسيًا في تكلفة الإنتاج، ما قد ينعكس على أسعار السلع والخدمات في الأسواق.
تساؤلات حول استثمارات قطاع الكهرباء
وتطرق حمدان إلى توسع الدولة خلال السنوات الماضية في إنشاء محطات كهرباء جديدة باستثمارات ضخمة. إلى جانب إجراءات مرتبطة بإدارة أصول القطاع، معتبرًا أن هذه التطورات لم تنعكس، وفقًا لرأيه، على تخفيف الأعباء عن المواطنين، في ظل استمرار ارتفاع أسعار الكهرباء.
وأكد أن زيادة تكلفة الكهرباء تضع ضغوطًا إضافية على الأسر والطبقة المتوسطة. محذرًا من أن استمرار النهج الحالي قد يؤدي إلى مزيد من التحديات الاقتصادية والاجتماعية.
دعوات لتغيير المسار الاقتصادي
ودعا حمدان إلى تبني سياسات اقتصادية مختلفة تقوم على زيادة الإنتاج وتحفيز الاستثمار بدلًا من الاعتماد على رفع أسعار الخدمات. مطالبًا بتشكيل حكومة تضع تحسين مستوى معيشة المواطنين ضمن أولوياتها، وتعمل على استعادة الثقة وتحقيق نمو اقتصادي أكثر استدامة.
وتأتي تصريحات حزب المحافظين في وقت تشهد فيه مصر موجات متتالية من تحريك أسعار عدد من الخدمات والسلع. ضمن إجراءات حكومية تهدف إلى ضبط الإنفاق وتقليص الفجوة بين تكلفة تقديم الخدمات وأسعارها. وسط جدل واسع حول تأثير هذه الإجراءات على المواطنين.