بعد سلسلة من المواجهات.. أهالي جزيرة الوراق يسلمون مطالبهم لجهاز المدينة

تجمع نحو ألف من أهالي جزيرة الوراق، صباح الثلاثاء، أمام مقر جهاز تنمية الوراق الجديدة، لتسليم مطالب حملة باقون في جزيرة الوراق، التي أطلقها الأهالي للمطالبة بتحسين الخدمات والحفاظ على حقهم في البقاء داخل الجزيرة.
وتضمنت مطالب الأهالي تخصيص قطعة أرض داخل الجزيرة لبناء منازل بديلة وفق شروط عادلة وجدول زمني محدد، إلى جانب توفير الخدمات الأساسية، وعلى رأسها وحدة صحية مؤقتة، وإعادة تشغيل مكتب البريد ومركز الشباب، وتوفير سيارات لكسح الصرف الصحي، وإزالة مخلفات البناء، وتنظيم دخول مواد البناء.
إنهاء القيود الأمنية
كما طالب الأهالي بإنهاء القيود الأمنية وحواجز التفتيش على المعديات، مؤكدين أنهم تقدموا خلال السنوات الماضية بطلبات إلى جهات حكومية عدة، دون الحصول على ردود رسمية، والاكتفاء بوعود شفهية، بحسب ما ورد في مذكرة المطالب.
وتسلّم ممثل عن جهاز المدينة قائمة المطالب ووقّع باستلامها، متعهدًا بدراستها والرد على الأهالي لاحقًا، فيما أفاد أحد المشاركين بأن الجهاز وعد ببدء التنسيق لحل أزمة المدارس، خاصة مدرسة فكري أباظة، التي تحاصرها أنقاض المنازل المهدمة وتعيق وصول الطلاب إليها.
وشهد محيط الجزيرة والجهاز وجودًا أمنيًا مكثفًا، فيما انتهت تجمعات الأهالي دون تسجيل احتكاكات، وفقًا لشهادة أحد المشاركين.
أزمة الجزيرة
في 2018 أصدر مجلس الوزراء القرار رقم 20 لسنة 2018 بإنشاء مجتمع عمراني جديد على أراضي جزيرة الوراق. صدرت عقبه قرارات نزع ملكية أراضي الجزيرة ومنها قرار نزع ملكية الأراضي اللازمة. لتنفيذ مشروع إنشاء 68 برجًا بمدينة الوراق الجديدة لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. والبالغ مساحتها 61013 فدانًا.
في 26 يوليو 2022، أعلنت الهيئة العامة للاستعلامات تغيير اسم جزيرة الوراق إلى مدينة حورس. لافتةً إلى أن تكلفة المشروع تصل إلى 17.5 مليار جنيه، وأن دراسة الجدوى قدرت الإيرادات الكلية. بنحو 122.54 مليار جنيه، فيما أوضحت أن الإيرادات السنوية تبلغ 20.422 مليار جنيه لمدة 25 سنة.
وأشارت إلى أن المشروع يضم 8 مناطق استثمارية ومنطقة تجارية ومنطقة إسكان متميز. كما سيتم إنشاء حديقة مركزية ومنطقة خضراء ومارينا 1 و2، وواجهة نهرية سياحية. كما سيشمل منطقة ثقافية وكورنيشًا سياحيًا.
تضييق على الأهالي
وتمارس قوات الشرطة المتمركزة على مداخل الجزيرة حملات تضييق منذ أشهر، تشمل منع عبور مواد البناء للجزيرة، لإجبار الأهالي على القبول بالتعويضات التي أقرتها الحكومة مقابل التنازل عن منازلهم وأراضيهم وإخلائها.
اقرأ أيضا:
الوراق تشتعل من جديد.. حملة اعتقالات واعتداءات أمنية تطال الأهالي


