محلي

جزيرة الوراق.. هل تؤدي سياسة التضييق إلى إنهاء الأزمة أم إلى إشعالها؟

تجدد التوتر في جزيرة الوراق بعد إلقاء قوات الأمن القبض على عشرات الأشخاص في محيط معدية دمنهور، في أعقاب اشتباكات اندلعت على خلفية محاولة إدخال مواد بناء إلى الجزيرة، في مشهد يعيد إلى الواجهة أحد أكثر الملفات المثيرة للجدل في مصر منذ سنوات، والمتعلق بخطة الدولة لإعادة تطوير الجزيرة مقابل رفض قطاع من سكانها مغادرة منازلهم وأراضيهم.

ولا تبدو الأحداث الأخيرة مجرد حملة أمنية مرتبطة بمخالفة تتعلق بمواد البناء، بقدر ما تعكس استمرار الصدام بين رؤية حكومية تعتبر الجزيرة مشروعًا استثماريًا مستقبليًا، وبين أهالٍ يرون أن الإجراءات الأمنية المتكررة أصبحت وسيلة للضغط عليهم من أجل القبول بالرحيل.

منع مواد البناء.. أداة ضغط؟

بحسب روايات أهالي الجزيرة، فإن منع دخول مواد البناء لم يعد مجرد إجراء تنظيمي لوقف البناء المخالف، وإنما أصبح يؤثر بصورة مباشرة على حياة السكان، إذ يحرمهم من ترميم منازلهم أو إصلاحها، ويرفع تكلفة البناء عدة أضعاف نتيجة القيود الأمنية المفروضة على المعديات.

وتشير المصادر المحلية إلى أن انسحابًا مؤقتًا لقوات الأمن من محيط معدية دمنهور أدى إلى تدفق شحنات من مواد البناء، قبل أن تتدخل القوات مجددًا، وهو ما انتهى باشتباكات ثم حملة اعتقالات واسعة.

وفاة شاب زادت الاحتقان

وجاء التصعيد بعد ساعات من وفاة أحد أبناء الجزيرة غرقًا، إثر إلقائه بنفسه في مياه النيل أثناء مطاردة أمنية. بحسب روايات نقلتها وسائل إعلام محلية عن أهالي الجزيرة.

ورغم عدم صدور رواية رسمية توضح ملابسات الواقعة، فإن الحادثة أسهمت في زيادة حالة الغضب داخل الجزيرة. لتتحول سريعًا إلى اشتباكات أعقبتها حملة القبض الأخيرة.

صراع عمره سنوات

ليست هذه المواجهات الأولى بين الدولة وأهالي الوراق.

فمنذ إعلان الحكومة عام 2017 مشروع تطوير الجزيرة، شهدت المنطقة موجات متكررة من الاشتباكات. أسفرت في بعض المحطات عن سقوط قتلى ومصابين. بالتزامن مع قرارات نزع ملكيات وإخلاء أجزاء من الجزيرة لصالح مشروع "مدينة الوراق الجديدة". الذي يهدف إلى إقامة منطقة استثمارية وسكنية وسياحية على ضفاف النيل.

اقرأ أيضا

محاكمة لينا عطالله.. كيف تنظر الصحافة العالمية إلى واقع الحريات في مصر؟

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى