الكهرباء تعيد العدادات الكودية إلى نظام الشرائح بعد التصالح وتقنين أوضاع الوحدات المخالفة
أنهت وزارة الكهرباء حالة الجدل بشأن مصير نظام المحاسبة بالتعريفة الموحدة للعدادات الكودية، مؤكدة أن العودة إلى نظام الشرائح لن تشمل جميع أصحاب هذه العدادات، وإنما ستقتصر على المواطنين الذين استكملوا إجراءات التصالح وتقنين أوضاع الوحدات المخالفة.
وبحسب بيان للوزارة، جرى توجيه شركات توزيع الكهرباء بتغيير نظام المحاسبة للعدادات الكودية التي استوفت شروط وموافقات توصيل المرافق، بحيث تتم محاسبتها وفق نظام الشرائح المطبق على العدادات القانونية، مع استمرار التعريفة الموحدة البالغة 274 قرشًا للكيلووات/ساعة للعدادات التي لم يستكمل أصحابها إجراءات التصالح.
لا إلغاء شامل للتعريفة الموحدة
ويعني القرار عمليًا أن أصحاب العدادات الكودية أصبحوا أمام مسارين مختلفين؛ الأول يخص من أنهوا إجراءات التصالح وحصلوا على المستندات اللازمة، وهؤلاء ينتقلون إلى المحاسبة بنظام الشرائح، بينما يظل المسار الثاني قائمًا بالنسبة لمن لم يستكملوا إجراءات التصالح، حيث تستمر محاسبتهم بالتعريفة الموحدة.
وتأتي هذه الخطوة بعد أيام من انتشار أنباء عن إلغاء نظام الشريحة الموحدة لجميع العدادات الكودية، وهو ما نفته وزارة الكهرباء في وقت سابق، قبل أن يصدر التوضيح الرسمي الذي حدد الفئة المشمولة بالقرار الجديد.
وكانت الوزارة قد أكدت أن أي تغيير في آلية المحاسبة يحتاج إلى قرار رسمي، وهو ما تحقق الآن بالنسبة للمواطنين الذين استوفوا إجراءات التصالح.
1.2 مليون عداد على طريق التقنين
وتكشف أرقام وزارة الكهرباء عن حجم ملف العدادات الكودية المستهدف تقنين أوضاعه. إذ يبلغ إجمالي العدادات التي تستهدف الوزارة تحويلها إلى عدادات قانونية نحو 1.2 مليون عداد ممن صدرت لأصحابها شهادات تصالح.
وحتى الآن، انتهت شركات الكهرباء من تحويل نحو 605 آلاف عداد إلى عدادات قانونية. بما يمثل نحو 46.8% من إجمالي العدد المستهدف، وفق بيان الوزارة.
وتشير هذه الأرقام إلى أن القرار الجديد لا يمثل مجرد تعديل في طريقة احتساب استهلاك الكهرباء. وإنما يأتي ضمن مسار أوسع يستهدف إنهاء وضع العدادات الكودية وتحويلها تدريجيًا إلى عدادات قانونية مرتبطة بعقود رسمية.
المواطن لن يحتاج إلى الانتظار
ومن أبرز ما تضمنته التعليمات الجديدة أن شركات توزيع الكهرباء لن تشترط حضور المواطن شخصيًا لاستكمال إجراءات تحويل نظام المحاسبة.
ووفقًا للوزارة، سيتم تحويل العداد الكودي المستوفي لموافقة توصيل المرافق إلى نظام الشرائح بمجرد ورود البيانات واعتماد موقفه. على أن يستمر احتساب الاستهلاك بهذه الطريقة إلى حين استكمال المواطن إجراءات التعاقد وتحويل العداد بصورة نهائية إلى عداد قانوني.
