الإعدام شنقًا لسارة خليفة في قضية المخدرات الكبرى بعد ورود رأي مفتي الجمهورية
قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بإعدام سارة خليفة وعدد من المتهمين في قضية المخدرات الكبرى شنقًا، وذلك بعد ورود رأي مفتي الجمهورية بشأن عقوبة الإعدام، في القضية التي أثارت اهتمامًا واسعًا منذ بدء التحقيقات والمحاكمة.
ويأتي الحكم بعد أن كانت هيئة المحكمة قد قررت في جلستها المنعقدة في 4 أغسطس 2026 إحالة أوراق سارة خليفة وعدد من المتهمين إلى مفتي الجمهورية، لاستطلاع الرأي الشرعي في تنفيذ عقوبة الإعدام بحقهم، على خلفية الاتهامات المنسوبة إليهم في القضية.
إحالة الأوراق إلى المفتي قبل الحكم
وكانت المحكمة قد لجأت إلى إجراء إحالة الأوراق إلى مفتي الجمهورية باعتباره الإجراء المتبع في قضايا الإعدام، قبل أن تصدر حكمها النهائي بحق المتهمين.
وجاءت إحالة أوراق المتهمين بعد جلسات شهدت مناقشة الأدلة الفنية المتعلقة بالمواد المضبوطة، إلى جانب الاستماع إلى الشهود والمتخصصين بشأن طبيعة تلك المواد ومدى ارتباطها بالمواد المخدرة المدرجة قانونًا.
الفحص الفني في صلب القضية
ويعد الفحص الفني للمواد المضبوطة أحد المحاور الرئيسية التي ناقشتها المحكمة خلال نظر القضية، خصوصًا في ظل ارتباط توصيف المواد المضبوطة قانونيًا بمدى إدراجها ضمن الجداول المنظمة للمواد المخدرة.
وشهدت جلسات المحاكمة مناقشات بشأن طبيعة المواد وتركيبها الكيميائي، ومدى خضوعها للقرارات واللوائح المنظمة للمواد المخدرة. إلى جانب الأدلة التي قدمتها جهات التحقيق أمام المحكمة.
ومع صدور حكم الإعدام، تكون المحكمة قد أنهت مرحلة المحاكمة أمامها. فيما تظل الأحكام الجنائية خاضعة للإجراءات القانونية المقررة للطعن، وفقًا لما يسمح به القانون.
قضية أثارت اهتمامًا واسعًا
وحظيت القضية باهتمام إعلامي وجماهيري واسع منذ الإعلان عن تفاصيل ضبط المتهمين والتحقيقات التي سبقت إحالتهم إلى المحاكمة. خصوصًا مع تعدد المتهمين وتشعب الاتهامات المرتبطة بملف المواد المخدرة.
ويضع حكم محكمة جنايات القاهرة القضية أمام مرحلة قانونية جديدة، بعد صدور الحكم عقب ورود رأي مفتي الجمهورية. على أن تستكمل الإجراءات القانونية المقررة وفقًا للقانون المصري.
