الكهرباء تحسم جدل سحب عدادات المغتربين وتكشف أسباب الخصومات عند الشحن
حسمت وزارة الكهرباء الجدل بشأن مصير عدادات الكهرباء في منازل المواطنين المقيمين خارج البلاد، مؤكدة عدم صحة ما يتردد بشأن سحب أو رفع العدادات بسبب توقف أصحابها عن شحنها خلال فترات السفر، في وقت كشفت فيه الوزارة عن إجراءات جديدة للحد من الفواتير التقديرية وتوسيع نطاق تحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية.
وقال المهندس خالد الدستاوي، نائب رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر لشؤون التوزيع، إن الوزارة تواصل تنفيذ خطة تستهدف رفع كفاءة خدمات الكهرباء وتسهيل الإجراءات على المشتركين، مشيرًا إلى أن ملف تقنين أوضاع المباني التي انتهت من إجراءات التصالح يمثل أحد الملفات ذات الأولوية.
تحويل العدادات بعد التصالح إلكترونيًا
وأشار المسؤول إلى أن التنسيق الرقمي بين قطاعات المرافق يتيح استكمال إجراءات تحويل العداد بمجرد انتهاء المواطن من إجراءات التصالح بصورة إلكترونية، بما يقلل الحاجة إلى توجهه إلى المصالح الحكومية، على أن يقتصر الحضور على الإجراءات النهائية المرتبطة بتوقيع العقد.
وتأتي هذه الخطوة ضمن توجه حكومي أوسع لربط إجراءات المرافق إلكترونيًا، وتقليل التعاملات الورقية، وتسريع تقنين أوضاع العقارات التي كانت تحصل على الكهرباء من خلال العدادات الكودية.
لا سحب لعدادات المغتربين
وفيما يتعلق بالجدل الذي أثير مؤخرًا حول عدادات الكهرباء الخاصة بالمواطنين المقيمين خارج مصر، نفى نائب رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر وجود قرارات بسحب أو رفع العداد من منزل المغترب في حال توقفه عن شحن العداد مسبق الدفع خلال فترة وجوده خارج البلاد.
وأكد أن توقف العداد عن تسجيل الاستهلاك لا يعني فقدان المشترك للعداد أو إلغاءه. موضحًا أن المواطن الذي يغادر البلاد ولا يسجل منزله استهلاكًا فعليًا يظل مطالبًا بسداد مقابل الخدمة الثابت المقرر شهريًا.
وبذلك، فإن عدم استخدام المنزل لفترة طويلة لا يعني إسقاط العداد أو سحبه. وإنما قد يؤدي تراكم المقابل الثابت إلى ظهور مبلغ مستحق عند إعادة شحن العداد.
لماذا تختفي أموال من الرصيد عند الشحن؟
وتطرق الدستاوي إلى واحدة من أكثر النقاط إثارة لتساؤلات مستخدمي العدادات مسبقة الدفع. وهي ظهور خصومات من قيمة المبلغ الذي يضيفه المواطن إلى العداد عند إعادة الشحن.
وأوضح أن الخصومات لا تتم بصورة عشوائية، وإنما ترتبط بثلاث حالات رئيسية.
الحالة الأولى تتعلق بالأقساط المستحقة مقابل قيمة العداد، إذ يمكن أن يخصم العداد القسط الشهري المقرر ضمن نظام السداد.
أما الحالة الثانية فتتعلق بمقابل الخدمة الثابت، حيث يؤدي توقف المواطن عن شحن العداد لعدة أشهر إلى تراكم هذه المستحقات. ليتم تحصيلها عند وجود رصيد جديد.
وتتمثل الحالة الثالثة في تسوية فروق الدعم المرتبطة بارتفاع الاستهلاك. إذ قد ينتقل المشترك إلى شريحة استهلاك أعلى عند تجاوز حد معين، بما يؤدي إلى إجراء التسوية المالية المستحقة.
