نقابة الصحفيين تؤكد عدم إسقاط القيد بسبب الفصل أو فقدان الوظيفة
أكد مجلس نقابة الصحفيين أن فقدان الصحفي لوظيفته، سواء عبر إجراء تعسفي بالفصل، أو نتيجة للظروف الاقتصادية، أو تعطّل صحيفته لأي سبب من الأسباب، يستتبع اتخاذ الإجراءات النقابية لحمايته، لا النيل من وضعه النقابي.
العضوية كالجنسية
وشدد المجلس خال اجتماعه على أن العضوية كالجنسية" وأنه لا يجوز إسقاطها عن أي زميل إلا لفقْد أحد شروط القيد، سواء عبر تغيير المهنة، أو فقْد شرط حسن السمعة بصدور أحكام قضائيّة نهائية وباتة".
وأوضح المجلس، أن النقل من جدول المشتغلين إلى جدول المعاشات هو قرار شخصي وطوعي لمن بلغ سن الستين وانتهت علاقته التأمينية بمؤسسته ببلوغه سن المعاش.
غير المشتغلين
كما أكّد المجلس أن قرار الإحالة إلى جدول غير المشتغلين لا يصدر إلا لمن ترك مهنة الصحافة وانتقل إلى مهنة أخرى يتقاضى عنها أجرًا ثابتًا، على أن يُثبت ذلك من خلال برنت تأميني يثبت فقْده لشرط من شروط العضوية بممارسته عملًا آخر وبما لا يفتح الباب لتعارض المصالح.
وفي سياق آخر، شدد المجلس على التفريق بين النقابات التي تقوم على أعمال إبداعية. كاتحاد الكتاب والنقابات الفنية، التي لا تحل محل الاشتغال الفعلي بالصحافة. والنقابات التي تستلزم عضوية جدول المشتغلين بها ممارسة مهنة أخرى كالمحامين والأطباء والمهندسين.
وقرر المجلس مخاطبة النقابات الثلاث للاستعلام عن المقيدين بجداول المشتغلين. ممن تتوافر بيانات ممارستهم لهذه المهن رغم قيدهم بجدول المشتغلين بنقابة الصحفيين، لاتخاذ الإجراءات النقابية بشأنهم. بناءً على المعيار التالي: أن يكون العضو مقيدًا بجدول المشتغلين بنقابة الصحفيين. ومقيدًا في الوقت ذاته بجدول المشتغلين أو الممارسين بنقابة مهنية أخرى، ويباشر المهنتين معًا.
فحص المؤهلات الدراسية
من ناحية أخرى، قرر المجلس استكمال خطواته السابقة بشأن فحص المؤهلات الدراسية لكل الأعضاء. وتنقية جداول النقابة ممن فقدوا أحد شروط القيد عبر ممارسة وظيفة أخرى.
كما انتهت اللجنة المشكّلة من مجلس النقابة من حصر جميع شهادات المؤهل الدراسي. لجميع أعضاء النقابة ممن لم يسبق الكشف عن صحة مؤهلاتهم. وتم إعداد قوائم كاملة بهم طبقا لجهة التخرج لمخاطبة وزارة التعليم العالي والجامعات. لإعادة فحص شهادات التخرج وإخطار النقابة بالنتيجة.
