بعد حصر 15 ألف مشروع.. الإسكان: 450 مطورًا عقاريًا متأخرون عن تسليم الوحدات
تبحث وزارة الإسكان آلية التعامل مع 450 مطورا عقاريا بعد تأخرهم عن مواعيد تسليم الوحدات في المواعيد المتفق بها مع العملاء.
ووفق مصدر في الوزراة لموقع "المنصة"، فبعد حصر نحو 15 ألف مشروع تبين أن نحو 3% من المشروعات الجاري تنفيذها تأخرت في تسليم الوحدات للمواطنين، وفق نتائج الحصر الأولية، مشيرًا إلى استمرار عمليات الحصر من خلال أجهزة المدن في المحافظات المختلفة، ما يجعل الأعداد مرشحة للزيادة.
3 سيناريوهات
وأضاف أن الوزارة وضعت 3 سيناريوهات للتعامل مع المشروعات العقارية المتأخرة، من بينها فتح الباب أمام شراكة بين المطور المتعثر ومستثمر أو مطور جديد، يساهم في استكمال أعمال البناء اللازمة لتسليم الوحدات للعملاء، على أن تتحدد حصة كل طرف وفقًا لحجم مساهمته في المشروع.
سحب الأراضي والشراكة
وأوضح المصدر أن الوزارة لا تزال تدرس سحب الأراضي من المطورين المتعثرين في الحالات التي يتبين فيها عدم توجيه أموال المشروع إلى تنفيذ الأعمال، ومنها إنفاقها على شراء أراضٍ أخرى بهدف إعادة بيعها أو الاحتفاظ بها دون تطويرها.
وبحسب المصدر، يعاد طرح الأراضي المسحوبة على مستثمر آخر لديه الملاءة المالية اللازمة لاستكمال المشروع وتسليم الوحدات للمواطنين، وفقًا لنسبة التنفيذ المحققة وحجم المشروع.
وأشار إلى أن السيناريو الثالث يتمثل في دخول هيئة المجتمعات العمرانية كشريك في بعض المشروعات المتأخرة، حال توافر جدوى اقتصادية للطرفين. بما يساهم في تسريع استكمال الأعمال وتسليم الوحدات.
وتأتي هذه الإجراءات بالتزامن مع تغيير وزارة الإسكان آليات طرح. وتخصيص الأراضي الاستثمارية في المدن الجديدة.
كما تأتي بعد توجيه عبد الفتاح السيسي الشهر الماضي، بتشكيل لجنة. لتفقد المشروعات العقارية الجاري تنفيذها في مختلف المحافظات، للتأكد من تسليم الوحدات في المواعيد المحددة. واحترام العقود المبرمة مع المشترين، واستكمال أعمال البنية الأساسية للمشروعات، ومحاسبة المخالفين.
شكاوى واسعة
وجاءت التوجيهات وسط شكاوى من تأخر تسليم الوحدات في عدد من المشروعات العقارية. بالتزامن مع الضغوط التي تعرض لها القطاع خلال السنوات الأخيرة. نتيجة ارتفاع تكاليف مواد البناء والإنشاءات، بعد انخفاض قيمة الجنيه بأكثر من 60% عقب تحرير سعر الصرف في مارس 2024.
ورصد موقع المنصة حالات تأخر في تسليم وحدات امتدت من عدة أشهر إلى 3 سنوات. إذ قال مشترون إن مواعيد التسليم المتفق عليها انتهت دون اكتمال الأعمال.
وامتد تأخر أحد المشروعات في القاهرة الجديدة إلى نحو 3 سنوات. رغم سداد أحد العملاء نحو 80% من قيمة وحدته، فيما تأخرت مرحلة أخرى في مشروع بالشيخ زايد الجديدة. لنحو 3 سنوات عن موعد التسليم المحدد، مع استمرار المشترين في سداد الأقساط.
