أطلق معتقلون في سجن بدر 3 استغاثة عاجلة، حذروا فيها من تدهور أوضاعهم الصحية والنفسية، بعد دخولهم في إضراب كامل عن الطعام لأكثر من 7 أيام، وفق ما ورد في رسالة متداولة بشأن أوضاع المحتجزين داخل السجن.
وجاء في الاستغاثة: «أنقذونا قبل أن نموت داخل مقبرة العقرب الجديدة»، في إشارة إلى سجن بدر 3، الذي يقول المعتقلون إنه يشهد تصعيدًا في الإجراءات الأمنية وقيودًا على الزيارات والتريض والرعاية الطبية، بالتزامن مع مشاركتهم في ما يُعرف باسم «حراك أكتوبر البداية».
وتحدثت الاستغاثة عن انهيار الحالة الصحية لبعض المضربين، وسط اتهامات لإدارة السجن بتجاهل مطالبهم، فيما لم يتسنَّ التحقق بصورة مستقلة من الأوضاع الصحية لجميع المعتقلين أو الحصول على رد رسمي من وزارة الداخلية بشأن ما ورد في الرسالة.
عزل 20 معتقلًا وحرمانهم من الأغطية والأدوية
بحسب الاستغاثة، عزلت إدارة سجن بدر 3 نحو 20 معتقلًا منذ بداية أكتوبر/تشرين الأول الجاري، وحرمتهم من الملابس والأغطية والأدوية، رغم معاناة بعضهم من أمراض مزمنة.
واتهم أصحاب الاستغاثة ضابط الأمن الوطني ورئيس المباحث الجديد في السجن بالمسؤولية عن حملات التفتيش والإجراءات التي وصفوها بالتنكيلية، وقالوا إن هذه الإجراءات تزامنت مع تصاعد الاحتجاجات داخل أماكن الاحتجاز.
كما تحدثت الرسالة عن تشديد القيود على الزيارات وفترات التريض. إلى جانب التهديد بنقل المعتقلين إلى سجون أخرى أو إخضاعهم لإجراءات تأديبية. فضلًا عن التلويح باعتقال أفراد من أسرهم، وهي ادعاءات لم يصدر بشأنها تعليق رسمي متاح حتى الآن.
«حراك أكتوبر البداية» يمتد إلى عدة سجون
تأتي الاستغاثة في سياق تحركات احتجاجية داخل عدد من السجون المصرية. أعلن معتقلون مشاركتهم فيها تحت اسم «حراك أكتوبر البداية»، احتجاجًا على ظروف الاحتجاز وما وصفوه بالتضييق على حقوقهم الأساسية.
وبحسب تقارير إعلامية أفادت مشاركة معتقلين في سجون بدر 1 وبدر 3 ووادي النطرون والمنيا وغيرها. في تحركات شملت الهتافات والامتناع عن تسلم وجبات الطعام. إلى جانب تقارير عن إغلاق الزيارات وتنفيذ حملات تفتيش داخل بعض العنابر. نقلًا عن جهات ومصادر حقوقية تتابع أوضاع المعتقلين.
وفي تقرير سابق نُشر في 2 أكتوبر، نقل الموقع عن مؤسسة «جوار» لحقوق الإنسان. اتهامات بتصعيد الإجراءات الأمنية داخل سجن بدر 3. شملت اقتحام عنابر وقطع الكهرباء والمياه عن المعتقلين، بالتزامن مع التحركات الاحتجاجية.
وتظل هذه الوقائع منسوبة إلى المصادر الحقوقية التي أوردتها، في ظل غياب رد رسمي مفصل ضمن التقارير المشار إليها.