ارتفاع أسعار اللحوم يوسع فجوة الاستهلاك.. حتى المجمدة لم تعد ملاذًا للفقراء

لم يعد ارتفاع أسعار اللحوم البلدية وحده هو ما يؤرق ملايين المصريين، بل امتدت موجة الغلاء إلى اللحوم المجمدة والمستوردة التي كانت تمثل لسنوات البديل الأقل تكلفة للأسر محدودة ومتوسطة الدخل، ما يهدد بتقليص فرص حصول شرائح واسعة من المواطنين على البروتين الحيواني.

ورغم استقرار بعض الأسعار في المنافذ الحكومية، فإن الفجوة بين أسعار اللحوم في الأسواق وقدرة المواطنين الشرائية ما تزال كبيرة، إذ يتراوح سعر كيلو الكندوز في محال الجزارة بين 400 و500 جنيه، بينما ارتفعت أسعار اللحوم المجمدة إلى 320 جنيهًا للكيلو بعد أن كانت تباع بنحو 300 جنيه، كما صعد سعر المفروم المجمد إلى 300 جنيه.

المجمدة.. من بديل اقتصادي إلى عبء جديد

اعتاد كثير من المصريين، خلال السنوات الأخيرة، الاعتماد على اللحوم المجمدة باعتبارها الخيار الوحيد الذي يتيح لهم شراء اللحوم بأسعار أقل من البلدية، ولو لمرة واحدة شهريًا أو في المناسبات.

لكن الزيادات الأخيرة في أسعار اللحوم المجمدة تعني أن هذا البديل أصبح هو الآخر خارج متناول عدد متزايد من الأسر، خاصة مع استمرار ارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع القوة الشرائية، ما يجعل الحصول على اللحوم أكثر صعوبة بالنسبة للأسر منخفضة الدخل.

الفجوة بين الأسعار والدخول تتسع

ويشير اقتصاديون إلى أن المشكلة لا تتعلق بارتفاع أسعار اللحوم فقط، وإنما باتساع الفجوة بين مستويات الأسعار ومتوسط دخول المواطنين، وهو ما ينعكس على أنماط الاستهلاك، حيث تضطر الأسر إلى تقليل الكميات المشتراة أو الاستغناء عن اللحوم لفترات طويلة، والاتجاه إلى بدائل أقل تكلفة مثل الدواجن أو البقوليات.

كما يؤكد متخصصون أن استمرار هذا الاتجاه يضع ضغوطًا إضافية على الأمن الغذائي للأسر. خاصة أن اللحوم تمثل أحد المصادر الرئيسية للبروتين، في حين لا تستطيع جميع الأسر تعويضها ببدائل ذات قيمة غذائية مماثلة.

المنافذ الحكومية تخفف.. لكنها لا تنهي الأزمة

ورغم استمرار المنافذ الحكومية في طرح اللحوم بأسعار أقل من الأسواق الحرة. فإن الفارق السعري لم يعد كافيًا بالنسبة لكثير من الأسر التي تآكلت قدرتها الشرائية بفعل التضخم. وارتفاع أسعار السلع والخدمات الأخرى.

اقرأ أيضا

ارتفاع أسعار الأرز يضغط على موائد الفقراء.. هل يكفي الاكتفاء الذاتي لحماية الأسر المعدمة؟