في خطوة تعكس اتساع نطاق الأنشطة الاقتصادية التابعة لجهاز "مستقبل مصر"، أعلن رئيس الجهاز أن المرحلة المقبلة ستشهد توسعًا في أنشطة الجهاز لتشمل قطاعي العقارات والفنادق، بعد سنوات من التركيز على الزراعة والإنتاج الغذائي وسلاسل الإمداد.
ويأتي الإعلان في وقت أصبح فيه الجهاز أحد أبرز اللاعبين الاقتصاديين في مصر، بعدما انتقل من إدارة مشروعات الاستصلاح الزراعي إلى الإشراف على ملفات استراتيجية تتعلق بالإنتاج الزراعي، وتوزيع السلع، والاستيراد، وإنشاء الصوامع، وإدارة الأسواق، قبل أن يفتح الباب الآن أمام الاستثمار العقاري والسياحي.
توسع يتجاوز الأمن الغذائي
رئيس الجهاز أكد أن خطة العمل المستقبلية لا تتوقف عند تحقيق الأمن الغذائي، وإنما تمتد إلى مجالات اقتصادية أخرى، من بينها العقارات والفنادق، في إطار رؤية تستهدف تعظيم العائد من المشروعات التي يديرها الجهاز.
ويمثل هذا الإعلان تطورًا جديدًا في مسار الجهاز، الذي تحول خلال سنوات قليلة إلى أحد أكبر الكيانات الاقتصادية في البلاد، بعدما أوكلت إليه الدولة إدارة عدد متزايد من المشروعات القومية.
حضور متزايد في الاقتصاد
وخلال الفترة الماضية توسع دور جهاز مستقبل مصر بصورة ملحوظة، إذ أصبح مسؤولًا عن ملفات تشمل:
- مشروعات الاستصلاح الزراعي.
- إنتاج المحاصيل الإستراتيجية.
- استيراد السلع الأساسية.
- إدارة الأسواق اللوجستية.
- توزيع الأسمدة.
- إنشاء شركة للتحول الرقمي في القطاع الزراعي.
- إدارة سلاسل الإمداد الغذائية.
ومع الإعلان عن دخول قطاعي العقارات والفنادق، يضاف مجالان جديدان إلى قائمة الأنشطة التي يشرف عليها الجهاز.
جدل حول اتساع النشاط الاقتصادي
وأثار الإعلان نقاشًا واسعًا بين اقتصاديين حول اتساع دور الكيانات التابعة للقوات المسلحة في النشاط الاقتصادي، خاصة أن الجهاز لم يعد يقتصر على القطاعات المرتبطة بالأمن الغذائي، بل يتجه إلى مجالات تجارية واستثمارية تحقق أرباحًا مباشرة.
ويرى منتقدون أن انتقال الجهاز إلى الاستثمار العقاري والفندقي يعزز حضوره في قطاعات يعمل بها القطاع الخاص بالفعل، وهو ما قد يثير تساؤلات بشأن طبيعة المنافسة وفرص الاستثمار، في حين تؤكد الحكومة أن هذه المشروعات تستهدف تسريع التنمية وجذب الاستثمارات وتعظيم الاستفادة من الأصول.
من مشروع زراعي إلى تكتل اقتصادي
بدأ جهاز مستقبل مصر كمشروع يستهدف استصلاح الأراضي وزيادة الرقعة الزراعية، لكنه توسع تدريجيًا ليصبح مسؤولًا عن إدارة عدد كبير من الملفات الاقتصادية، قبل أن يعلن الآن دخوله مجالات الاستثمار العقاري والفندقي.
ويعكس هذا المسار تحول الجهاز من كيان يركز على الأمن الغذائي إلى تكتل اقتصادي متعدد الأنشطة. يمتد حضوره من الزراعة والتجارة إلى الخدمات والاستثمار العقاري والسياحي. وهو ما يضعه بين أكبر الجهات الاقتصادية الفاعلة في السوق المصرية.