أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء، محمد عادل، أن الحكومة لن تلجأ في المرحلة الحالية إلى تخفيف أحمال الكهرباء أو زيادة أسعار الطاقة، وأنها اختارت تحمّل الأعباء الناتجة عن ارتفاع الأسعار العالمية بدلاً من تحميلها للمواطنين.
وبينما يختتم "منتدى مصر 2026" أعماله، يبرز هذا التعهد كأوضح ما يمس حياة المواطن اليومية في ملف الطاقة، لكنه تعهد بلا جدول زمني، ومرتبط بعوامل إقليمية خارج سيطرة الحكومة.
ما الذي قاله المتحدث؟
قال عادل في مداخلة تلفزيونية، إن سعر برميل النفط المحدد في الموازنة نحو 75 دولاراً، في حين تجاوز السعر 110 دولارات لأكثر من ثمانية أشهر، وبلغ نحو 115 دولاراً وقت اللقاء، وسط تقديرات بوصوله إلى 117 دولاراً.
وأوضح أن لجنة تسعير المحروقات قررت تثبيت الأسعار في المرحلة الحالية، وأن الحكومة تعيد ترتيب أولويات الإنفاق وتستفيد من الحيز المالي المتاح في الموازنة.
ثلاثة سيناريوهات والخيار الأول
استعرض رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، بحسب المتحدث، ثلاثة مسارات للتعامل مع الأزمة: تحمّل الدولة للأعباء الإضافية، أو نقلها إلى المواطنين. أو الاكتفاء بالمخصصات المتاحة في الموازنة لتوفير الوقود والغاز، وهو ما قد يعني انقطاعات تتراوح بين ست وثماني ساعات.
وأكد المتحدث أن الحكومة اختارت السيناريو الأول. وأن أصعب الاجتماعات الأسبوعية هي التي تجمع رئيس الوزراء بمحافظ البنك المركزي ووزيري المالية والبترول لتدبير الاعتمادات اللازمة.
وعد بلا أجل
رفض المتحدث تقديم إجابة قاطعة عن المدة التي تستطيع فيها الحكومة تحمّل هذه الارتفاعات. مكتفياً بالإشارة إلى مصارحة الرئيس ورئيس الوزراء بالتحديات.
وأعرب عن أمله في هدوء الأوضاع قريباً، مشيراً إلى تأثير أزمة إيران وتطورات الخليج على أسعار الطاقة. ومؤكداً أن انحسار الأزمة سيخفف الأعباء.
سياق المنتدى
عُقد "منتدى مصر 2026" في العاصمة الإدارية خلال الفترة من 19 إلى 24 أكتوبر بتكليف من السيسي. لعرض ما تحقق في القطاعات المختلفة.
وتضمن جلسة "مسيرة الطاقة المصرية" التي كان مقرراً أن تستعرض إنجازات القطاع منذ عام 2014. ومشروعات الكهرباء والطاقة المتجددة، والتحديات التي واجهت القطاع وسبل التعامل معها.