قرار بغلق موقع مدى مصر واحتجاز رئيس تحريره لينا عطالله لحين سداد غرامة بـ 3 ملايين جنيه
في جلسة واحدة وبعد رفض تأجيل القضية، قضت محكمة جنح القاهرة الجديدة فرض غرامة مالية قدرها 3 ملايين جنيه على رئيسة تحرير موقع "مدى مصر" لينا عطالله، وغلق الموقع نهائيا.
يأتي ذلك فيما أكدت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية احتجاز الأمن للينا عطا الله لحين سداد الغرامة كاملة.
بعد رفض تأجيل الجلسة
وكانت المحكمة قد رفضت تأجيل نظر القضية لتمكين هيئة الدفاع من الاطلاع على أدلة الدعوى وفحص الإجراءات المتعلقة بطلب ترخيص الموقع، وفق ما أعلنته هيئة الدفاع.
وقال حسام بهجت، المدير التنفيذي للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، إن فريق الدفاع فوجئ بحضور محامٍ لا يعرفه أي من أعضائه، قبل أن يعلن القاضي انتداب محامٍ للدفاع عن عطا الله، التي رفضت الإجراء وأكدت تمسكها بهيئة الدفاع التي اختارتها.
وشهدت الجلسة حضورًا أمنيًا مكثفًا، فيما منع أمن المحكمة الصحافيين من الدخول، ومن بينهم إيمان عوف، مقررة لجنة الحريات بنقابة الصحافيين.
الدفاع يطالب بالاطلاع على أوراق القضية
وفي السياق نفسه، تقدم فريق الدفاع عن عطا الله بطلبات لتمكينه من الاطلاع على أدلة الدعوى وكامل أوراق القضية، وضم ملف طلب ترخيص “مدى مصر” من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والوقوف على الإجراءات والإخطارات المتعلقة به.
وطلب الدفاع تقديم أصل المستند الذي يفيد بإخطار الموقع بقرار رفض الترخيص وتسلمه، إلى جانب تحديد الأفعال والفترة الزمنية محل الاتهام، واستيضاح ما اتخذه المجلس بشأن المكاتبات المتعلقة باستيفاء مستندات الترخيص، ومناقشة المختصين بالمجلس بشأن هذه الإجراءات.
كما تضمنت الطلبات التصريح بإحالة أوراق الدعوى إلى المحكمة الدستورية العليا، أو السماح بإقامة دعوى أمامها للفصل في دستورية المادتين 6 و105 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018.
نقابة الصحافيين تتحرك
وتزامنًا مع انعقاد أولى جلسات محاكمة عطا الله، وجلسة تجديد حبس صحافيي منصة "متصدقش" الستة اليوم. تحركت نقابة الصحافيين المصريين للمطالبة بإعادة النظر في قواعد ترخيص المواقع الإخبارية.
وتقدم نقيب الصحافيين، خالد البلشي، بمذكرة رسمية إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام. برئاسة خالد عبد العزيز، بشأن أزمة طلب ترخيص “مدى مصر” والملاحقات القضائية المرتبطة به.
كما أعدت النقابة مذكرة قانونية لتقديمها إلى المحكمة. تتضمن دفوعًا بشأن الإجراءات المتبعة في طلب الترخيص. وعدم إخطار الموقع رسميًا بقرار رفضه. وضرورة اللجوء إلى القضاء الإداري للفصل في النزاع بدلًا من المساءلة الجنائية.
وقالت إيمان عوف، مقررة لجنة الحريات بنقابة الصحافيين. إنها مُنعت من حضور أولى جلسات محاكمة عطا الله.
وتستند مذكرة النقابة إلى شكوى تقدم بها الموقع بشأن إجراءات الترخيص. إذ تشير إلى أن الشركة المالكة تقدمت بطلب إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في 31 أكتوبر 2018. وسددت الرسوم المقررة، البالغة 50 ألف جنيه، وتابعته بخطابات مسجلة، دون أن تتلقى إخطارًا رسميًا بالقرار أو أسبابه.
إخلاء سبيل لينا عطا الله بكفالة 100 ألف جنيه
سبق، وقررت نيابة أمن الدولة العليا، إخلاء سبيل رئيسة تحرير موقع مدى مصر. بكفالة 100 ألف جنيه بعد التحقيق معها في اتهامها بنشر أخبار كاذبة في الداخل والخارج. وإدارة موقع إلكتروني بدون ترخيص.
واستدعت نيابة أمن الدولة العليا لينا عطالله يوم الاثنين الماضي. للمثول أمام جهات التحقيق في القضية رقم 9072 لسنة 2026 حصر أمن دولة عليا.
اقرأ أيضا:
اعتقال صحفية بموقع "مدى مصر" أثناء توجهها لرأس الحكمة
