من التحفظ على الأموال إلى منع السفر.. لماذا تستمر القيود بحق الدكتور حسن نافعة؟
أعاد البلاغ الذي تقدم به أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور حسن نافعة إلى النائب العام، الجدل حول استمرار القيود المفروضة على عدد من الشخصيات العامة والمعارضين، رغم صدور أحكام قضائية بإلغاء الإجراءات الاحترازية بحق بعضهم، وذلك بعد إعلانه منعه من السفر من مطار القاهرة، إلى جانب استمرار تعذر تجديد رخصة سيارته بسبب وجود "حظر" عليها.
وقال نافعة، في بلاغه، إنه فوجئ أثناء إنهاء إجراءات سفره بوجود قرار يمنعه من مغادرة البلاد، بعد أن أبلغه مسؤولو الأمن في مطار القاهرة بوجود قرار بالمنع، دون إخطاره مسبقًا أو توضيح أسبابه، معتبرًا أن هذه الإجراءات لا تستند إلى أساس قانوني بعد صدور حكم قضائي سابق بإلغاء قرار التحفظ على أمواله.
تفاصيل الواقعة
وأوضح نافعة أنه أنهى إجراءات السفر وحصل على بطاقة صعود الطائرة، قبل أن يُطلب منه الانتظار عند منفذ الجوازات، ثم اصطحبه رجال الأمن إلى أحد المكاتب بالمطار، حيث أُبلغ بدايةً بأن الأمر يتعلق بتشابه أسماء، قبل أن يخطره الضابط المختص بوجود قرار بمنعه من السفر.
وأشار إلى أنه غادر المطار "مكسور الخاطر"، ليس بسبب منعه من السفر فقط، وإنما لما اعتبره ضررًا يلحق بصورة الدولة المصرية نتيجة مثل هذه الإجراءات.
وأضاف أن الأزمة لا تقتصر على السفر، إذ أكد أنه يحاول منذ نحو عامين تجديد رخصة سيارته دون جدوى، بعدما أبلغه مسؤولو المرور بوجود حظر يمنع التجديد، رغم عدم وجود أي سند قانوني لذلك، بحسب ما ورد في البلاغ.
من الاعتقال إلى المنع من السفر
ذكّر أستاذ العلوم السياسية بأنه سبق القبض عليه في سبتمبر 2019 على خلفية قضية ذات طابع سياسي. وصدر آنذاك قرار بالتحفظ على أمواله، قبل أن يخلى سبيله في مارس 2020 دون إحالته إلى المحاكمة.
وأكد أن القضاء أصدر لاحقًا حكمًا بإلغاء قرار التحفظ على ممتلكاته وأمواله، معتبرًا أن استمرار القيود الإدارية بحقه. سواء منع السفر أو حظر تجديد رخصة السيارة، يمثل مخالفة للحكم القضائي. مرجحًا أن يكون السبب "خطأ إداري" حال دون تنفيذ الحكم.
وطالب النائب العام بالتدخل لتصحيح ما وصفه بالأخطاء الإجرائية، وتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لصالحه.
المنع من السفر.. ملف يتكرر مع شخصيات معارضة
لا تُعد واقعة حسن نافعة الأولى من نوعها، إذ شهدت السنوات الماضية تكرار شكاوى شخصيات سياسية وحقوقية وصحفية. من استمرار قرارات المنع من السفر أو التحفظ على الأموال أو القيود الإدارية. رغم صدور قرارات بالإفراج عنهم أو انتهاء القضايا التي كانوا متهمين فيها.
