بعد إسرائيل.. توجه أمريكي لخفض الدعم العسكري لمصر
كشف تقرير عبري عن توجه أمريكي لمراجعة الدعم العسكري الموجه لمصر في ظل ما وصفها بالتحولات في السياسة الخارجية الأمريكية، خاصة بعد قرار الرئيس دونالد ترامب المتعلق بالمساعدات العسكرية لإسرائيل.
التقرير الذي بثته قناة i24NEWS العبرية سلط الضوء على تداعيات أي تقليص محتمل للتمويل الأمريكي على منظومة تسليح الجيش المصري، ومدى قدرة القاهرة على توفير بدائل للصيانة وقطع الغيار والتحديثات العسكرية، في ظل ارتباط جانب كبير من مشترياتها الدفاعية بالصناعات الأميركية.
1.5 مليار دولار
وتبلغ المساعدات الأمريكية المقررة لمصر في السنة المالية الحالية نحو 1.5 مليار دولار، منها 1.375 مليار دولار مساعدات عسكرية و125 مليون دولار مساعدات اقتصادية، مع زيادة المخصصات العسكرية بنحو 75 مليون دولار مقارنة بالمستوى السنوي التقليدي البالغ 1.3 مليار دولار.
وأشار التقرير إلى أن المعونة العسكرية لا تُقدم للقاهرة في صورة أموال نقدية حرة، وإنما يُخصص الجزء الأكبر منها لشراء الأسلحة والمعدات والذخائر، إلى جانب خدمات التدريب والصيانة والدعم الفني من الشركات الأميركية.
تضمن ارتباط التسليح المصري بأمريكا
ويرى محللون عسكريون تحدثوا للقناة أن هذه الآلية لا تقتصر على توفير التمويل، بل تضمن استمرار ارتباط جزء من تسليح الجيش المصري بالمنظومات الأميركية، من خلال احتياجات طويلة الأمد تشمل قطع الغيار والتحديثات والذخائر والخدمات الفنية.
كما شدد التقرير على ضرورة التمييز بين قيمة المعونة السنوية وصفقات السلاح المحتملة، التي أشار إلى أنها تقدر بنحو 12 مليار دولار وفق ترتيبات أولية تعود إلى أكتوبر 2023، إذ تخضع هذه الصفقات لمسار مستقل عن برنامج المساعدات العسكرية.
ماذا يحدث إذا توقفت المعونة العسكرية؟
التقرير أشار إلى أن تقليص المعونة أو وقفها لن يؤدي إلى خروج المعدات الأميركية. الموجودة بالفعل لدى الجيش المصري من الخدمة، لكنه يزيد أعباء صيانتها وتحديثها وتأمين قطع غيارها. ويضع القاهرة أمام ضرورة البحث عن مصادر تمويل بديلة.
وأشار التقرير إلى أن التحول السريع نحو مصادر تسليح أخرى. يتطلب استثمارات كبيرة ووقتًا طويلًا، خاصة في ظل الضغوط الاقتصادية وارتفاع أعباء الديون. معتبرًا أن امتلاك قاعدة إنتاجية وصناعية محلية قادرة على توفير بدائل مستدامة قد يساعد مصر على تقليل اعتمادها على التمويل الخارجي.
وقف مصادر تسليح أخرى
وكانت تقارير غربية قد كشفت عن تجميد مصر صفقة شراء طائرات "سوخوي 35" الروسية. بعد تداول معلومات عن إلغاء الاتفاق الذي عقد بين البلدين في العام 2019.
وجاء قرار التجميد بسبب مخاوف القاهرة من عقوبات أميركية إذا تم تنفيذ الصفقة. ومن بين العقوبات المتوقعة، تعليق تقديم المساعدات العسكرية الأميركية للقاهرة، والمقدرة بـ1.3 مليار دولار سنوياً.
وكان من المفترض أن تصبح القوات الجوية المصرية أول عميل لطائرة "سوخوي 35" في منطقة الشرق الأوسط. بعد توقيع العقد الذي تضمن تسليم نحو 24 طائرة مقابل ما يقرب من 3 مليارات دولار أميركي.
وفي تقرير سابق لموقع "سوهو" الصيني"، كشف عن تراجع مصر عن شراء الطائرة الصينية J-10C. وقال الموقع إن موقف مصر مع مقاتلة J-10C الصينية مشابه تماما لما حدث مع سوخوي-35".
